تسهيل الملاحة وتوليد الطاقة الكهرومائية.. مشروع قناطر أسيوط الجديدة "نقطة تحول"

يعد مشروع قناطر أسيوط الجديدة، ومحطتها الكهرومائية على نهر النيل، ضمن أهم المشروعات القومية التي نفذتها وزارة الري في جنوب مصر مؤخرًا، حيث افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 12 أغسطس الجاري، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والمهندس حسين جلال، مدير مشروع قناطر أسيوط، وعدد من كبار المسؤولين.

وفي هذا الصدد، ترصد "الفجر" أبرز المعلومات المتعلقة بتفاصيل مشروع قناطر أسيوط الجديدة، وذلك خلال السطور التالية.

يعد واحدًا من أبرز المشروعات القومية التي نفذتها وزارة الري، وتم تنفيذه من قبل اتحاد شركات عالمية ووطنية، بمساحة مليون و650 ألف فدانًا، ويقع في خمسة محافظات، كما أنه يضم هويسيين ملاحيين على أعلى مستوى تقني، إلى جانب محطة كهرباء تنتج 32 ميجاوات بتكلفة تبلغ حوالي 100 مليون جنيه سنويًا.

وتم تنفيذ القناطر الجديدة، في ثلثي عرض المجرى الرئيسي الذي يبلغ 850 مترًا، بينما تم غلق الثلث الباقي والذي تبلغ مساحته 350 مترًا، بالإضافة إلى انخفاض الفتحات بالمشروع من 111 فتحة إلى 8 فتحات، حيث يتم استخدام هذه المساحة للطرق وأعمال الصيانة والتشغيل للمشروع.

ونفذت القناطر باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن كونها مقاومة للزلازل حتى مقياس 8 ريختر، وتعد أحدث منشأ مائي على مجرى النيل الرئيسي، لتعادل في أهميتها إنشاء السد العالي.

يقع مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، على نهر النيل عند الكيلو 545.00 على بعد حوالي 400 مترًا خلف القناطر القديمة التي تخطت من العمر المائة عام.

يستفيد من مشروع قناطر أسيوط الجديدة خمس محافظات لتحسين حالة الري بها، وهي أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة.

ويقدم مشروع قناطر أسيوط الجديدة العديد من الفوائد، خاصة بعد انتهاء العمر الافتراضي للقناطر القديمة، حيث أنها تخدم مليون وستمائة وخمسون ألف فدانًا في خمس محافظات، أي بما يعادل نحو 20% من المساحة المزروعة بمحافظات الجمهورية كافة، إلى جانب تسهيل حركة الملاحة النهرية والتجارة في مجرى نهر النيل بعد إنشاء هويسين من الدرجة الأولى لخدمة أغراض الملاحة.

ويحقق المشروع فوائد أخرى كتوفير منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية للتحكم في التصرفات والمناسيب، وإنشاء محطة لتوليد طاقة كهرومائية نظيفة من خلال 4 تربينات توفر 15 مليون دولار سنويًا، إلى جانب مساهمتها بشكل كبير في تحسين حالة الري بعدد من المحافظات، وإنشاء كوبري أعلى قناطر أسيوط الجديدة لربط شرق وغرب نهر النيل، إلى جانب دور المحطة الكهرومائية في إنارة محافظة أسيوط بالكامل في حال وجود أعطال كهرباء من الشبكة القومية، فضلًا عن الكفاءة التشغيلية التي ستحققها بالمقارنة ببدائل الطاقة الأخرى التقليدية، بالإضافة إلى توفيرها لنحو 50 ألف طنًا من الوقود تبلغ قيمته 100 مليون جنيهًا سنويًا.

يتم تمويل المشروع عبر اتفاقية بين الحكومة الألمانية والمصرية، والتي تتمثل في بنك التعمير الألماني، إلى جانب مساهمة الحكومة المصرية ممثلة في بنك الاستثمار القومي بإجمالي استثمارات مليار و 150 مليون جنيهًا، بالإضافة إلى 100 مليون جنيه مصري من استثمارات وزارة الكهرباء، لتصل تكلفة المشروع في المجمل إلى أكثر من 6 مليار جنيه.