البرلمان الإيراني يلزم الحكومة بتأمين السلع الأساسية بأسعار مخفّضة

صادق البرلمان الإيراني اليوم الأحد، بالقراءة الأولى على مشروعي قانونين يلزمان الحكومة بتأمين السلع الاستهلاكية الأساسية بأسعار مدعومة للمستهلكين.

 

وأوضح مراسلنا في طهران أن البرلمان صادق بالإجماع على مشروعي القانونين، اللذين سيلتزم بموجبهما البنك المركزي الإيراني ببيع الدولار للمستوردين بسعر 4200 تومان، في حين تجاوز سعره في السوق الحرة 11 ألف تومان.

 

وحصل المشروعان المقدمان من الحكومة على موافقة 159 عضوا، فيما رفضهما 24 وامتنع 4 عن التصويت من أصل 221 نائبا حضروا التصويت.

 

وقال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني إنه سيتم إرسال مشروعي القانونين إلى لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان بشكل عاجل لمناقشة التفاصيل، وسيتم التصويت عليهما في اجتماع البرلمان الثلاثاء أو الأربعاء من هذا الأسبوع.

 

وتهدف مشاريع القوانين المطروحة بشكل أساسي إلى إلزام الحكومة بتوفير السلع الأساسية بالأسعار المقررة في مؤسسة دعم المستهلكين والمنتجين.