"البيطريين" تتخذ إجراءات لمواجهة قرار "الصحة" بشأن شركات أدوية التصنيع لدى الغير

أخبار مصر

نقابة الأطباء البيطريين
نقابة الأطباء البيطريين


عقدت نقابة الأطباء البيطريين، والشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أمس الإثنين، اجتماعا طارئا بدار الحكمة بشارع القصر العيني، لبحث مشكلة شركات أدوية التصنيع لدى الغير "التول"، ومشكلتها مع شروط القيد الجديدة التي أقرتها وزارة الصحة مؤخرا.

وكان تم استعراض القرار الصادر من قبل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة والخاص باستخراج كروت الشركات المصنعة لدى الغير.

وجرى اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا القرار غير القانوني وغير الدستوري، والذي يتحدد في الإجرائين التاليين:

1- تم تحديد ميعاد مع رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بمركز التدريب لوزارة الصحة بالعباسية وذلك في حضور لجنة مشتركة للشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية ونقابة الأطباء البيطريين، وتم استعراض جميع النقاط الخاصة بهذا القرار.

وتقدمت الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بطلب لتعليق القرار وتشكيل لجنة مشتركة من نقابة الأطباء البيطرين والشعبة العامة للأدوية من جهة والإدارة المركزية لشئون الصيدلة من جهة أخرى، حتى لا تتوقف مصالح الشركات العاملة، بجانب الاتفاق على أن يتم إرسال مقترح بالتعديلات المقترحة؛ للعرض على اللجنة الفنية ووزيرة الصحة، وسوف يتم سرعة دراسة تعليق القرار أو تعديل الشروط فيه، ولا يوجد أي تحرك من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة للعرض على اللجنة الفنية.

2- إجراء جميع المحاولات مع رئيسة الإدارة المركزية لشئون الصيدلة لسرعة حل الأزمة، ولكن لم تستجب لذلك، وتم الاتفاق على عمل لقاء اليوم مع المصنعة لدى الغير وذلك لاستعراض ما تم من تحركات مع الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، بجانب بدء التحرك القانونى من اليوم وتوصيل صوت الشركات المصنعة لدى الغير التي تمثل كيانات اقتصادية صغيرة ومتوسطة وقطاع كبير من الشباب الجاد ومنع احتكار صناعة الدواء، مع تشكيل لجان مشتركة من نقابة الأطباء البيطريين والشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمقابلة وزيرة الصحة، ورئيس الوزراء، ولجنة الصحة بمجلس النواب، بجانب إرسال استغاثة إلى رئيس الجمهورية بسرعة التدخل لحل هذه الأزمة.

وكانت وزارة الصحة أصدرت قرارات جديدة خاصة باشتراطات قيد شركات التصنيع لدى الغير "التول"، تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإدارى الذي أعطى الحق لتلك الشركات في القيد والتصنيع وممارسة نشاطها، بعد توقفها لمدة 4 سنوات.