بعد وفاة الطفلة درة.. انتفاضة برلمانية كويتية ضد وزير الصحة: "عليك بمُحاسبة المخطئين"

عربي ودولي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية



يشهد الرأي العام الكويتي، حالة من الاستياء أثر وفاة طفلة كويتية بمركز الجلدية في ضاحية عبدالله السالم تدعى "درة" عند حقنها بالخطأ من طبيبة وافدة، الأمر الذي أثار غضب نواب البرلمان الكويتي، مُطالبين وزير الصحة باسل الصباح، باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة لوقف مسلسل الأخطاء الطبية ومحاسبة المُتسبب فيها.

إقرار قانون يغلظ عقوبة الأخطاء الطبية
في البداية، أعرب النائب الكويتي ناصر الدوسري، عن استياءه الشديد بشأن وفاة طفلة كويتية بمركز الجلدية بضاحية عبدالله السالم عند حقنها بالخطأ من طبيبة وافدة قائلا: "خطأ جديد يضاف إلى مسلسل الأخطاء الطبية المُعروفة في وزارة الصحة".

وطالب الدوسري باسل الصباح وزير الصحة، بإجراء تحقيق موسع حول تلك الواقعة وضرورة وضع منع سفر على الطبيبة كإجراء احترازي. 

وتابع:" "أحذر مسبقًا من أن تكتفي الوزارة بتوقيع خصم من الراتب، كما عهدناها، فحياة الناس ليست لعبة".

وأشار النائب الكويتي، إلى أنه لابد من إقرار قانون يغلظ عقوبة الأخطاء الطبية حتى يتحمل الكل مسؤولياته، حيث طالب "الصباح" بمحاسبة المُخطئين. 

كما تقدم النائب الكويتي فراج العربيد العزاء لأسرة الطفلة الكويتية، مؤكدًا أن هذه هي الحالة الثانية خلال فترة وجيزة بسبب خطأ طبي، وقبلهما كثيرون من أبناء الكويت، كبارًا وصغارًا.

وتابع فراج: "لن أعلق على إجراءات باسل الصباح وزير الصحة وما ستسفر عنه تحقيقاته لكنني أود أن أخاطب أهل الإنسانية، الذين انبروا من كل حدب وصوب حينما تكلمت عن جزء من الأخطاء، التي يرتكبها الأطباء بحق المرضى وتم اتهامي بأشد الاتهامات وبأنني أحارب الكفاءات الطبية، وأتدخل في المناصب الإشرافية وأقول لهم: "أين أنتم عن وفاة الطفلة بخطأ طبي في مركز صحي؟".

وأكمل: "ألا تكفي الجرائم التي ترتكب بحق المرضى من بعض الأطباء في المستشفيات، حتى تصبح الطامة أكبر، وتساهم مراكز الرعاية الأولية في قتل أبناء الكويت؟ أين ضميركم الحي ومهنيتكم العالية؟ ولماذا لم يصدر بيان منكم لإدانة هذه الجريمة البشعة في حق الإنسان والإنسانية؟". 

وتابع:"أخيرًا أقول لوزير الصحة أسرع في اتخاذ إجراءات بحق الطبيبة الجانية ومن هم على شاكلتها واجعلهم يصبحون عبرة لمن يعتبر، فالسكوت عن جريمة قتل الأرواح مشاركة في تلك الجريمة".

إيقاف خسائر أرواح الكويتيين 
وقال النائب الكويتي محمد الهدية، إنه من الضروري أن يتخذ باسل الصباح وزير الصحة التدابير والإجراءات اللازمة لإيقاف خسائر الأرواح نتيجة الأخطاء الطبية وإعلان الأسباب الحقيقية وراء تكرارها. 

وأضاف: "أمر مؤلم عندما نسمع عن وفاة مواطنين بسبب ارتكاب الطبيب المعالج خطأ يودي بحياة المريض، ولكن الأكثر إيلامًا هو استمرار الخسائر في الأرواح أمام عجز وزارة الصحة عن كشف الأسباب الحقيقية".

وتابع: "فقدنا الكثير من أبنائنا وبناتنا والسؤال: ما هي الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الصحة والوزراء المتعاقبون عليها، منذ وفاة النائب الراحل فلاح الصواغ نتيجة خطأ طبي، حتى تحول دون موت الطفلتين هاجر ودرة؟ في الواقع لا شيء، وهذا الأمر يحمل الحكومة مسؤولية كبيرة لكشف حقيقة هذا الملف المؤلم".

الواقعة لن تمر مرور الكرام
وأعرب النائب الكويتي خليل الصالح، عن استياءه الشديد بشأن وفاة طفلة كويتية بمركز الجلدية بضاحية عبدالله السالم عند حقنها بالخطأ من طبيبة وافدة، قائلا: "لابد من وضع حد لمسلسل الأخطاء الطبية القاتلة التي تصدمنا بين حين وآخر".

ودعا الصالح وزير الصحة الدكتور باسل الصباح، إلى تسريع وتيرة إجراءات التحقيق في قضية وفاة الطفلة البريئة درة الحرز، وتوفير ضمانات العدالة الناجزة. 

ودعا أيضًا إلى إعادة ملف الإهمال الطبي إلى واجهة الرقابة البرلمانية مثمنًا في الوقت ذاته قيام وزير الصحة بمخاطبة الجهات الأمنية، لمنع الطبيبة من السفر كإجراء احترازي يحول دون الهروب من العقاب، مؤكدًا أن تلك الواقعة لن تمر مرور الكرام ولن تبقي أرواح أبناء الشعب الكويتي عرضة للممارسات والتجارب الطبية الخاطئة من قبل بعض الأطباء.

وتوجه النائب البرلماني الكويتي، بالعزاء إلى ذوي الطفلة الفقيدة، مؤكدًا أنه سيتابع مجريات التحقيق في وفاة الطفلة حتى إنزال عقاب يشفي به صدور جميع من آلمهم فقد عزيزة الكويت.

تطبيق أشد العقوبات على مسئولي واقعة "عبدالله السالم"
وعلق النائب الكويتي رياض العدساني، على وفاة الطفلة الكويتية، قائلا: "هناك العديد من الكفاءات الطبية لكن على وزارة الصحة الحزم وتشديد الإجراءات، وإيقاف مسلسل الأخطاء الطبية ومعاقبة المتسبب".

وقال العدساني، إنني أؤكد للشعب الكويتي بمتابعة لتلك القضايا المهمة، التي أهدرت أرواح الأطفال، كما أؤكد متابعة للقضية وإجراءات وزارة الصحة واللجنة المشكلة من قبل الوزارة، وعليها أن تتحمل مسؤولياتها وتطبيق أشد العقوبات في حال ثبوت الخطأ، علمًا أن هذه القضية لن تمر مرور الكرام.