حبس صاحب شركة دعاية وإعلان لتزويره أوراقا رسمية بالموسكي

قررت نيابة الموسكى الجزئية حبس صاحب شركة دعاية وإعلان، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالقيام بتزوير أوراق رسمية بالموسكى.

ووردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد بقيام المدعو "رامي. ح"، 31 سنة، صاحب مكتب للدعاية والإعلان بالموسكي، مقيم شارع 6 أكتوبر ـ أوسيم جيزة "دون سوابق"، بتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوب صدورها للنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي، وتقليد المطبوعات بدون تكليف من الجهات المختصة بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

تم عمل التحريات اللازمة للتأكد من صحة المعلومة، وتبين صحتها، وعلى الفور تم عمل مأمورية بضبط المتهم أسفرت عن ضبطه، وعثر بداخل مكتبه على جهاز كمبيوتر بجميع مشتملاته (كيسة، شاشة، برنتر إسكنر، كيبورد وماوس)، وكارنيه منسوب صدوره لمحافظة الجيزة، الإدارة العامة للسياحة، لجنة تراخيص أصحاب الدواب بالمناطق الأثرية والسياحية ممهور بشعار الجمهورية، و8 كارنيهات منسوب صدورها للنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي بأسماء مختلفة، وكارنيه منسوب صدوره للصحافة والإعلام ومدون عليه "المستقبل العربي صحافة مصرية تقدم للسلطات المختصة لتسهيل مهمته"، وطلب استخراج كارنيه عضوية اعتماد اللجنة النقابية بأسماء مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية وخاتم النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي دورة 2018م، وطلبات استخراج كارنيه عضوية اعتماد اللجنة النقابية بأسماء مختلفة ممهورة بخاتم منطقة قنا الأزهرية ـ بأختام معاهد مختلفة، وخاتم النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي، وصور ضوئية لبطاقات رقم قومي بأسماء أشخاص مختلفة، جميعها مقلدة.

بالإضافة إلى كمية من الصور الشخصية الفوتوغرافية لأشخاص مختلفة، ومقص حديد خاص بقص الكارنيهات، وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترف بتزوير المستندات وتقليد المطبوعات المضبوطة بحوزته دون تكليف من الجهات المختصة لصالح أحد الأشخاص يدعى "محمد. ع"، مقابل تحصله على مبلغ مالي، وتم بإرشاده ضبط الأخير، وتبين أنه يدعى "محمد. ع"، 64 سنة، مندوب دعاية وإعلان، مقيم مساكن عين الصيرة مصر القديمة، وبحوزته خطاب منسوب صدوره للنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي (مزور)، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأصدرت قرارها السابق.