"قل لا للعنف" اللبنانية تستنكر ما ورد في تقرير حقوق الإنسان بشأن اليمن

عربي ودولي

جمعية قل لا للعنف
جمعية قل لا للعنف اللبنانية



أدانت جمعية قل لا للعنف اللبنانية في اجتماعها الدوري، الذي انعقد في بيروت، تجاهل تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان للدور الإنساني الكبير، الذي قامت وتقوم به دول التحالف في اليمن، وأكدت على أن التقرير وقع في العديد من المغالطات المنهجية في توصيفه لوقائع النزاع .

وأوضح طارق أبوزينب رئيس جمعية قل لا للعنف: أن "جمعية "قل لا للعنف اللبنانية التي تعني بحقوق الانسان وترصد الإنتهاكات الإنسانية في لبنان وبعض الدول، تعاني من نزاعات وحروب، وكانت الجمعية اطلعت وبدقة على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 28 أغسطس 2018 حول حالة حقوق الإنسان في اليمن، وما تضمنه من وقائع وادعاءات واستنتاجات وتوصيات توصل إليها فريق الخبراء بشأن ما يسمى بإنتهاكات حقوق الانسان في اليمن".

وتابع: "وفي هذا الإطار فإن التقرير تجاهل عدد من الأمور المهمه، وما تضمن التقرير في العديد من المغالطات المنهجية وفي توصيفه لوقائع النزاع، والتي اتسمت بعدم الموضوعية وعدم الشفافية، خاصة عند تناول أطراف النزاع في اليمن ومحاولاته تحميل المسؤولية الكاملة لدول التحالف بشأن النزاع في اليمن، ولم يحمل المليشيات الحوثية المدعومة جهات إقليمية، التي انقلبت على الحكومة الشريعة في اليمن ومتجاهلاً الأسباب الحقيقية لهذا النزاع ورفضها لكافة الجهود السلمية، التي تقودها الأمم المتحدة والتي تقوم على المرجعيات الثلاث المعترف بها دولياً المتمثلة في مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرار 2216".

وأضاف أبوزينب: "تجاهل التقرير للدور الإنساني الكبير الذي قامت به الجمعية ولا تزال دول التحالف في اليمن والمساعدات الإنسانية الضخمة، التي قدمتها في هذا الإطار وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وذلك في سبيل تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق، وآخرها التبرع السخي من كل من السعودية والإمارات والكويت بمبلغ مليار ومئة وثمانين مليون دولار، لمنظمات الامم المتحدة العاملة في اليمن".

وشدد "أبوزينب" على أن خوفنا كمنظمات عربية حقوقية أن يكون جهات ودوّل تدخلت مباشرة مع  أفراد تعمل في منظمات دولية شاركوا في وضع التقرير المجحف بحق دول التحالف، وتعرضوا هؤلاء لضغط معنوي او سياسي أو ما شابه، لان هكذا تقرير غير محايد يهدف إلى تقويض جهود السلام والعمل الإنساني والإساءة إلى التحالف العربي وما يمثل، وتطالب جمعية "قل لا للعنف" بمشاركة منظمات ومؤسسات عربية محايدة لرصد الانتهاكات في اليمن والجمعية على استعداد للمساعدة".

وأستغرب أبوزينب بما نشرته "منظمة يونيسف" من ‪تصريحات متضاربة على حسابها الخاص بموقع "تويتر" ونسبتها ‬ لشخص يدعى محمد، وبأن هذا الشخص قد دمر منزله في عام ٢٠١٥ جراء غارة جوية، وقبل ساعات قليله نشرت المنظمة خبر لنفس الشخص، وأعلنت أن المدعو "محمد" تحطم منزله ولَم تذكر تفاصيل ولا الأسباب.