تفاصيل الصراع الخفي بين أحمد فتحي والأهلي بسبب 2 مليون دولار

الفجر الرياضي

بوابة الفجر



اشتعلت الحرب الباردة بين أحمد فتحي لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي ولجنة الكرة بسبب عقده الجديد مع الفريق والقيمة المادية التي فؤجي بها اللاعب ورفض الأخير توثيق العقد رسمياً في اتحاد الكرة حتى الأن.

ويرفض أحمد فتحي توثيق عقده الجديد مع الفريق الأحمر الذي تصل قميته إلى مبلغ 4 ملايين جنيه التي وضعها من جانب لجنة الكرة بالقلعة الحمراء بعد تراجع اللجنة عن الشروط التي تم الاتفاق عليها من قبل بتجديده عقده مقابل 10 ملايين في الموسم الواحد.

وفوجئ أحمد فتحي جوكر الفريق برغبة الأهلي في تجديد عقده مع النادي الأحمر مقابل 4 ملايين جنيه في الموسم الواحد فقط مما جعله يغضب بشدة خلال الأسابيع الماضية بسبب قرار لجنة الكرة بالقلعة الحمراء ويرفض توثيق عقده مع النادي باتحاد الكرة حتى الأن ، رافضاً الضغوط التي مورست عليه من أجل توثيقه رسمياً.

ويرجع سر الخلاف بين لجنة الكرة وجوكر القلعة الحمراء بسبب رغبة الأهلي في إدارج المكافأة التي حصل عليها أحمد فتحي من جانب المستشار تركي أل شيخ الرئيس الشرفي السابق للنادي الأحمر والتي بلغت 2 مليون دولار وحصل عليها في منزل الأخير في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة "فجراً" ، ضمن عقده الجديد مع الأهلي والذي يمتد لعامين قادمين.

ويرفض فتحي رغبة لجنة الكرة في إدارج المكافأة التي حصل عليها من تركي أل شيخ ضمن عقده الجديد ، وذلك عندما كان الأخير رئيساً شرفياً للنادي الأهلي باعتبارها مكافأة خاصة له، بعيداً عن تفاصيل عقده الذي تم الاتفاق عليه لمدة عامين قادمين.

وتحدى أحمد فتحي لجنة الكرة بالقلعة الحمراء بإظهار عقد أو صورة شيك رسمي يؤكد حصوله على مكافأة 2 مليون دولار من تركي أل شيخ رئيس النادي الأهلي الشرفي السابق ، مما أشعل الحرب الباردة بين الطرفين ويهدد بقاء الجوكر مع القلعة الحمراء.

ويتمسك أحمد فتحي بتجديد عقده بالشروط التي تم الاتفاق عليها مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأحمر بالحصول على 10 ملايين جنيه في الموسم الواحد من جانب القلعة الحمراء، بما فيها العقد الإعلاني الذي تم الاتفاق عليه من أجل التوقيع على بياض كما أعلن الأهلي وقتها.

وحتى هذه اللحظة لم يتم الانتهاء من الأزمة التي وقعت بين اللاعب ولجنة الكرة بسبب تمسك كل طرف برأيه حيث يرفض أحمد فتحي الموافقة على تجديد عقده مقابل 4 ملايين جنيه فقط ، في الوقت الذي تتمسك لجنة الكرة بوضع المكافأة المالية التي حصل عليها من تركي أل شيخ الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي ضمن قيمة عقده الجديد لحل الأزمة.

وأمام ذلك قد يرحل أحمد فتحي عن الأهلي في حالة عدم إيجاد ممول لعقده الجديد أو تمسك اللاعب بقراره خاصة إن عدم توثيقه باتحاد الكرة يعنى انتهاء علاقته رسمياً بالأهلي بشكل أو أخر.