3 أزمات تضغط على أولياء الأمور.. المدراس الخاصة تخالف التعليمات الحكومية ومطالب بتعديل القانون 139 لسنة 81
أيام قليلة ويبدأ موسم الدراسة، وهو العام الذى تعتبره وزارة التربية والتعليم، فارقاً فى مسيرة التعليم فى مصر، وبداية لتطويره حيث سيتم خلال العام الدارسى المرتقب تطبيق النظام التعليمى الجديد. ولكن مع اقتراب التحاق المدارس بالماراثون التعليمى ظهرت أزمات بداية من شكوى أولياء الأمور من تضاعف مصروفات المدارس الخاصة إلى ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية لجميع التلاميذ، مع ترقب لقدرة الوزارة على إيجاد حلول لبعض هذه المشكلات، منها ما يهدد بالفشل فى بدء النظام التعليمى الذى تبدأ الوزارة تطبيقه خلال العام الجديد.
يعانى أباء التلاميذ من 3 أزمات تمثل كابوساً يتكرر كل عام وهى تضاعف قيمة المصروفات الدراسية، بالإضافة إلى زيادة كبيرة فى اشتراك الباص المدرسى الذى ينقل الطفل من المنزل إلى المدرسة والعكس.
كما يعانى الآباء من إصرار المدارس على شراء زى مدرسى بعينه، ومن محال تابعة للمدرسة نفسها، ورغم أن المواد المستخدمة فى التصنيع رديئة إلا أن التكلفة تصل لعدة آلاف للطفل الواحد.
أول الأزمات التى بدأت قبل دخول التلاميذ إلى الفصول هى تضاعف مصروفات المدارس الخاصة، والتى تطارد جميع أولياء الأمور، حيث فوجئوا بارتفاع المصروفات دون أى مقدمات، ورغم أن الزيادة أزمة تتكرر مع بداية كل عام، إلا أن العام الحالى أمر مختلف لأن الزيادة تعدت النسب المعروفة والمتوقعة والمقبولة بالنسبة لأسر الطلاب.
ورغم أن الوزارة حددت قيمة المصروفات الدراسية، إلا أن ضعف رقابتها سهل للمدارس زيادة المصروفات الدراسية دون وضع أى اعتباراً لتعليمات الوزارة فى هذا الشأن ما أثار استياء أولياء الأمور.
يقول مصطفى السيد، موظف كبير بوزارة المالية، «لدى 3 أبناء فى مراحل التعليم المختلفة وقررت إلحاقهم جميعاً فى مدرسة واحدة، وتعودت على زيادة المصروفات سنوياً، وهو أمر متعارف عليه سلفاً، إلا أن الزيادة التى شهدها العام الدراسى المنتظر كانت تزيد على الحد المتوقع».
يضيف السيد: «كنت أدفع 3 آلاف جنيه، مصروفات لأحد أبنائى، فى الترم بالعام الماضى، وفوجئت أن المصروفات عن الترم الواحد أصبحت ٦ آلاف جنيه، أى أن الزيادة ١٠٠٪، وعندما اعترضت وهددت بنقل ابنى إلى مدرسة أخرى ردت الإدارة بأن لديها قائمة انتظار طويلة لآباء يريدون إلحاق أبنائهم بالدراسة وأن تهديدى لن يضرهم، كما استهانوا عندما هددت باللجوء إلى الوزارة ولم يتراجعوا عن قرار الزيادة».
يشير السيد إلى أن الزيادة لا تخص الصف الذى يدرس فيه ابنه ولكن الزيادة تخص جميع الصفوف الدراسية وبنفس النسبة.
وتشكو أمانى أشرف، والدة الطفل لؤى حسن، الطالب بالصف الثالث الابتدائى باحدى المدارس الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، من أنه عندما توجهت لسداد المصروفات لطفلها علمت أنها المصروفات أصبحت 8 آلاف جنيه بدلاً من ٥ آلاف فى السنة رغم أن المدرسة لم تقم بتجديد فى الفصول أو زيادة فى الخدمات المقدمة للتلاميذ.
وتقول أمانى: «فى البداية كانت نسبة الزيادة السنوية التى اعتدنا عليها لا تتجاوز الـ١٠ ٪ من قيمة المصروفات الدراسية، إلا أن مع تعويم الجنيه أصبحت الزيادة تبدأ من ٣٠٪، دون مبرر وعندما نعترض على تصرف الإدارة يرد المسئول أن هناك زيادة فى أسعار البنزين والضرائب المقرر عليهم ولا نعلم لماذا نتحمل هذه الزيادات».
رغم قرار الوزارة المنظم للزيادة السنوية للمدارس إلا أنه لم يتم تطبيقه على أرض الواقع، ما جدد مطالب أولياء الأمور للوزارة بضرورة زيادة الرقابة على المدارس الخاصة، فحسب قول أمانى: «الوزارة لا تراقب المدارس الخاصة»، موضحاً أن أولياء الأمور لم يكن أمامهم اختيار آخر غير إلحاق أبنائهم بهذا النوع من المدارس لأنهم يريدون أن يحصل أولادهم على تعليم جيد، لأن المدارس الحكومية لا تقدم مستوى مقبولا من التعليم»، لافتةً إلى أنها حاولت إلحاق ابنتها الثانية بمدرسة راهبات وألحقتها من «kg» منذ 3 أعوام لكن الإدارة رفعت المصروفات من 5 إلى ١٠ آلاف جنيه.
ويواجه أولياء الأمور أزمة ثانية تخص أتوبيسات المدارس حيث تم رفع قيمة الاشتراك فيها بنسبة ١٠٠٪، وحسب ولاء أيمن، والدة أحد الطلاب بإحدى مدارس وسط القاهرة :» إحنا ساكنين فى الهرم والمدرسة فى وسط البلد ومصروفات الباص السنة اللى فاتت كانت 3.5 ألف جنيه أصبحت ٧ آلاف جنيه دون أى مبرر، وعندما اعترضنا كاولياء أمور على هذا الأمر كان الرد إن سعر البنزين ارتفع لأن الوقود المستخدم فى الباص من نوع ٩٥».
ويواجه أولياء الأمور أزمة ثالثة وهى الخاصة بالزى المدرسى، والذى أصبح سبوبة للمدارس الخاصة، لزيادة أرباحها من أموال الآباء، حيث شكا قطاع كبير من أولياء الأمور من ارتفاع أسعار الزى المدرسى.
وتقول إيمان محمد، والدة أحد الطلاب، «المدرسة تجبرنا على شراء الزى من داخل مراكز بيع تابعة لها وبأسعار عالية، مشترطين نوعا بعينه يحمل لوجو المدرسة، وبالتالى لا يستطيع ولى الأمر شراء الزى من أماكن أخرى حتى لو كانت بأسعار أقل ولنفس الشكل المطلوب».
تضيف إيمان: «الأسعار غالية جداً وقماش الزى مش حلوة خالص، والمدرسة تطلب توفير طقمين لكل طفل، غير لبس الرياضة، والتيشيرت الواحد بـ٣٠٠ جنيه، ولو كان اللبس كويس هنعترض ليه إنما الزى قماشته مش حلوة خالص وضعيفة جداً وبتبوظ بسرعة جداً، لدرجة إن ميزانية الزى وصلت ٢٠٠٠ جنيه للطفل الواحد».
لا تزال وزارة التربية والتعليم تعمل وفق القانون 139 لسنة 1981، هو التشريع الذى طالب كثيرون بتعديله منذ 2011، ومنذ ذلك التاريخ يعلن أى وزير فور توليه منصبه عزمه على تعديل القانون وهو ما يحدث باستثناء تعديلات محدودة لا تلبى طموحات العاملين بالوزارة أو أولياء الأمور أو الدولة.
مشروع تعديل قانون التعليم فى المرحلة النهائية للمراجعة حيث سيتم تغيير 90% من مواد القانون الحالى وذلك ليتناسب مع النظام التعليمى الجديد، بالإضافة إلى وضع مواد جديد وكذلك سيتم وضع باب خاص عن المدارس بهدف تنظيم العمل بالمدارس اليابانية التى لا يتضمن القانون القديم أى مواد بشأنها.
شكا عدد من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوى، من أن بعض المدارس الخاصة طلبت منهم سداد مبالغ مالية مقابل حصول أبنائهم على «التابلت» رغم أن وزارة التربية والتعليم خصصته للطلاب دون مقابل، وفق تصريحات الوزير الدكتور طارق شوقى .
وأكد مسئول بالوزارة أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة ضد أى مدرسة سواء كانت حكومية أو خاصة تقوم بتحصيل أى أموال من الآباء مقابل التابلت، لافتاً إلى أن الوزارة أعلنت أنه سيتم تسليم الأجهزة إلى الطلاب دون مقابل أو بعد سداد أى رسوم مناشداً أولياء الأمور بإبلاغ الوزارة بأى مدرسة تطلب هذا الأمر أو تمتنع عن تسليم الأجهزة لطلابها.
