السعودية تتحمل غرامة تأخر تجديد الإقامة بسبب المستحقات المتأخرة
قرر مجلس الوزراء السعودي، أن تتحمل الدولة الغرامة المستحقة على صاحب العمل إذا ثبت أن تأخر تجديد إقامة العامل كان بسبب تأخر الدولة في صرف مستحقات صاحب العمل ومنح الوزير المختص صلاحية تمديد خدمة الطبيب الاستشاري بعد بلوغه سن التقاعد، وذلك حتى الـ70 عامًا.
وكما وافق المجلس، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على أن تُصرف لمستفيدي الضمان الاجتماعي تكلفة الاستهلاك الرشيد للمياه، ويكون الصرف شهريا، وبحسب الإجراء المتبع لصرف دعم فواتير الكهرباء.
وثمن مجلس الوزراء الجهود الكبيرة، التي بذلها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، والتي توجت بتوقيع اتفاق جدة للسلام بين إريتريا وإثيوبيا، وفتح صفحة جديدة بين جيبوتي وإريتريا بعد 10 أعوام من القطيعة، مؤكدًا أن كل ذلك من شأنه أن يعزز أمن واستقرار المنطقة.
وفي ما يلي قرارات مجلس الوزراء:
الموافقة على منح الوزير المختص صلاحية تمديد خدمة الطبيب الاستشاري بعد بلوغه السن المنصوص عليها في المادة الـ15 من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م 41) وتاريخ 2971393 حتى سن الـ70 عامًا، وذلك وفقًا للشروط الواردة في القرار. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
جاء ذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، والنظر في قرار مجلس الشورى، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الشأن.
قرر مجلس الوزراء بأن تتحمل الدولة الغرامة المستحقة على صاحب العمل إذا ثبت أن تأخر تجديد إقامة العامل كان بسبب تأخر الدولة في صرف مستحقات صاحب العمل، وكان العامل يعمل في المشروع نفسه الذي تأخر صرف مستحقاته، وتفويض وزير المالية باستكمال ما يلزم في شأن ذلك.
واتخذ هذا القرار بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الخصوص.
