"والي": انتفاع عمال المقاولات والمحاجر بخدمات التأمين الصحي لأول مرة

أخبار مصر

بوابة الفجر


عقد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة، وناقش مجلس الإدارة موقف مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى جانب ما تحقق من انجاز فى عمل لجنة فض التشابكات بين صناديق التأمينات ووزارة المالية، وكذلك موقف استثمارات الهيئة والعوائد التي يتم تحقيقها.

 وأكدت الوزيرة أنه قد روعي أفضل الطرق لاستثمار أموال التأمينات بما يحقق عائداً أفضل مع مخاطر أقل من خلال اختيار القطاعات الواعدة في مجال الاستثمار لينعكس ذلك بالإيجاب على أصحاب المعاشات، حيث تم تحقيق عائد على الاستثمارات المباشرة حولى 17% وعلى الأوراق المالية حوالي 30%.

كما استعرض المجلس الخدمات الإضافية الاختيارية التى ستتاح لأصحاب المعاشات  عبر استخدام تطبيق الهاتف (معاشى) من خلال  التليفون المحمول وذلك من خلال تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة و شركة e-finance، وتشمل التيسيرات الجديدة التي سوف يتم تقديمها لأصحاب المعاشات خدمات  تنشيط بطاقات صرف المعاش والاستعلام على المعاش وسداد فواتير الكهرباء والتليفون ودفع مصروفات الجامعات والتحصيل الالكتروني.

وصرحت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع خطة لحوكمة المعاشات وتحديث بيانات أصحاب المعاشات، فقد تم إعداد خطة تشتمل على عدة محاور وهى الإصلاح التشريعى لنظم التأمين الاجتماعي، ودمج صندوقي التأمين الاجتماعي وإعادة هيكلة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتحديث نظم المعلومات للهيئة وحوكمة استثمارات الهيئة والارتقاء بالموارد البشرية بما يحقق طفرة كبيرة في أداء مكاتب التأمينات الاجتماعية ويسهل على أصحاب المعاشات الحصول على الخدمات المتنوعة مع تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الهيئة القومية للتأمينات .

وعرضت غادة والى أنه في ضوء رعاية الدولة للعمالة غير المنتظمة وعلى الأخص العمالة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات وتشجيعهم على الدخول تحت المظلة التأمين الاجتماعى لحمايتهم من المخاطر الاجتماعية وعلى الأخص الرعاية الصحية لهم، حيث تم التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى وقد صدر قرار وزير الصحة رقم 480 لسنة 2018 بانتفاعهم بالرعاية الصحية وتتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تحصيل الاشتراكات وتوريدها للهيئة العامة للتأمين الصحي بناء على طلب وزارة التضامن الاجتماعي.