رئيس "وادي النيل للملاحة النهرية" يكشف لـ"الفجر" عن تفاصيل تنشيط النقل السياحي بين مصر والسودان

تقارير وحوارات

اللواء مصطفى عامر
اللواء مصطفى عامر مع محررة الفجر


- أبريل الماضي قيام أول مركب سياحي من نوعه تابع لهيئة وادي النيل للعمل بين أسوان ووادي حلفا مرورا بأبو سمبل.
- ساهمت الحكومة المصرية بـ 3 ملايين جنيه كتعويض عن حادث غرق مركب 10 رمضان عام 1983.
- من الضروري ألا نخلط بين الأوضاع السياسية والأوضاع الاقتصادية للبلدان لأن الأوضاع السياسية متغيرة.
- وادي النيل للملاحة النهرية تقوم برحلتين أسبوعيا لنقل الركاب والبضائع بين مينائي وادي حلفا في السودان والسد العالي في مصر.
- الانتهاء من وضع التصميمات الأولية لبناء سفن جديدة وجارٍ وضع دراسات الجدوى.
- تم التواصل مع ملاك السفن السياحية وشركات السياحة لمزيد من تنشيط السياحة في مصر والسودان.
- بصدد استغلال الترخيص السياحي الممنوح للهيئة في النقل السياحي والحج والعمرة والسياحة العلاجية والترفيهية والدينية بين مصر والسودان.
- لم تسدد وادي النيل للملاحة النهرية ديونها خلال 40 عاما لكونها هيئة خدمية.

التقت "الفجر" اللواء مصطفى عامر، رئيس مجلس إدارة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، والذي بدأ حديثه عن ما تشهده العلاقات المصرية السودانية من تناغم ينعكس على كافة العلاقات بين البلدين، مبني على التوافق بين الإرادة السياسية للبلدين خاصة بعد لقاءات رئيسي البلدين المتكررة في القاهرة والخرطوم بهدف إحداث تكامل وتعاون مثمر.. وإلى نص الحوار:

- في البداية تعد الاجتماعات الثنائية الحالية مختلفة عن مثيلاتها عام 2016 كيف ينعكس ذلك على أداء هيئة وادي النيل للملاحة النهرية؟
في الفترة الحالية تشهد هيئة وادي النيل حراك سريع ذو رتم عالي وتناغم كبير، خاصة بعد ما مرت به على مدار 40 عاما الماضية، فهي لم تكن باستطاعتها سد ديونها لكونها هيئة خدمية كهيئة النقل العام أو السكك الحديدية أو غيرها، والذي انعكس على إيراداتها والتي كانت بالكاد تكفي تكاليف التشغيل، ومن ثم لم يكن هناك صيانة أو تحديث أو تطوير، ولكن انعكست إرادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس عمر البشير في وجود تعاون مثمر على ما أرسلوه من توجيهات صريحة لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، ما عجل بتفاعل وزارات الدولتين لتسهيل التعاون.

- ما هي أبرز نقاط تفعيل الدور المصري الحالي في إدارة هيئة وادي النيل؟
أنجزت مصر كل ما طلب منها، حيث قومنا بدور كبير جدًا تمثل في مساهمة الحكومة المصرية بـ3 ملايين جنيه لحساب الهيئة لدفعهم كتعويضات للمضارين من حادث غرق مركب 10 رمضان عام 1983، والتي لم تكن قد دفعت حتى الآن.
وكذلك فنحن في انتظار وصول الدعم المالي من الحكومة السودانية وقدره 3 ملايين جنيه لبدء صرف هذه التعويضات.

- كيف تدعم هيئة وداي النيل العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر والسودان؟
من الضروري في العموم وفي العلاقات بين الدول ألا نخلط بين الأوضاع السياسية والأوضاع الاقتصادية للبلاد، وذلك لأن الأوضاع السياسية متغيرة، وسهلة في عودتها بشكل سريع بعد انقطاعها، بعكس العلاقات الاقتصادية فإنها تبنى في سنوات، وإذا قطعت تستغرق سنوات وسنوات لعودتها مرة أخرى.

ولكن في كل الأحوال تبذل الهيئة جهدا كبيرا في عدة اتجاهات فالهيئة تقوم برحلتين أسبوعيا لنقل الركاب والبضائع بين مينائي وادي حلفا في السودان والسد العالي في مصر، وكذلك نقل الصادرات والواردات بين البلدين لتنمية حركة التجارة.

- ماهو شكل التعاون بين وادي النيل للملاحة النهرية وهيئة قناة السويس؟
هيئة وادي النيل لديها بضائع كثيرة لنقلها نهريا، وكذلك هناك طلب كبير للنقل بين البلدين سواء ركاب أو بضائع، على الجانب الآخر هيئة قناة السويس لديها إمكانيات هائلة وخبرات كبيرة.
لذا قمت بالاجتماع مع الفريق مهاب مميش وتم الاتفاق على مساهمة هيئة قناة السويس بالتعاون مع إحدى شركات هيئة وادي النيل بالخبرات اللازمة لبناء سفن نقل البضائع والركاب.

- حدثنا عن تفاصيل أكثر لهذا الاتفاق وماهي الإجراءات التي تم تنفيذها فيه؟
هيئة قناة السويس لديها إمكانيات فنية ومالية هائلة في مجال بناء السفن، حيث تم الانتهاء من وضع التصميمات الأولية لهذه السفن وجارٍ العمل على وضع دراسات الجدوى، والتي سيقوم بها احد مكاتب الخبرة الاستشارية.

- كيف ستساهم وادي النيل بدعم السياحة بين مصر والسودان؟
ستساعد السفن الجديدة في دعم حركة تنشيط السياحة بين الدولتين وكذلك تم التواصل مع ملاك السفن السياحية وشركات السياحة لمزيد من تنشيط السياحة في مصر والسودان، حيث تحتاج السودان الكوادر المصرية ذات الخبرة السياحية لزيادة النشاط السياحي بها خاصة ولما لديهم من مناظر طبيعية ومزارات سياحية، حيث تمتلك مصر السفن السياحية والكوادر البشرية القادرة على التسويق، وكذلك فروع ومكاتب الشركات السياحية العملاقة بجميع أنحاء العالم، ومن هنا سيتم التكامل لتنشيط السياحة في السودان بمعرفة الشركات المصرية.
وشهد أبريل الماضي قيام أول مركب سياحي من نوعه تابع لهيئة وادي النيل للعمل بين أسوان ووادي حلفا مرورا بأبو سمبل، ومن المقرر تكرار ذلك الأيام المقبلة.

- ختاما.. ماذا عن الرخصة السياحية الصادرة عن الهيئة؟
نحن بصدد استغلال الترخيص السياحي الممنوح للهيئة وذلك في شتى مجالاته سواء الفندقة أو النقل السياحي والحج والعمرة والسياحة العلاجية والترفيهية والدينية، حيث لم تستغل هذه الرخصة منذ عام 1982، والتي تكبدت فيها الكثير من مجهود على مدار أربعة سنوات لإعادة تفعيلها.