مكة - السعودية | وزير العدل يطلق خدمات إلكترونية جديدة في محاكم التنفيذ

تقدم صحيفة مكة كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

كشفت منصة ذكار الأعمال، في وزارة العدل، أن تنفيذ طلبات الأوراق التجارية شكلت 78%، من إجمال سندات التنفيذ خلال العام الماضي، بإجمالي أموال تقدر بنحو 133 مليار ريال.

يأتي ذلك في ظل إطلاق الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، خدمتي التحقق، والسداد، الإلكترونيتين، بهدف التحول الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ، بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.

وأصبح طالب التنفيذ أمام أنظمة تقنية سهلة الاستخدام، تمكنه من تقديم الطلب إلكترونيًا، وإرفاق صور للمستندات، التي تدعم طلبه، وتستقبل المحاكم الطلبات، وتبدأ في معالجتها بشكل إلكتروني كامل.

ويمكن لقضاة التنفيذ التحقق من صحة المستندات المرفقة في الطلبات، وذلك لتوفر الربط الالكتروني بـ 19 جهة حكومية، وأهلية، حققت تسريع الإنجاز، والحفاظ على أمن، وسلامة العمليات القضائية، ورفع مستوى الموثوقية بالمستندات المقدمة.

وأكدت الوزارة، أن التحول الرقمي في محاكم التنفيذ، قطع الحاجة لاستخدام الورق في العمليات القضائية، داخل محاكم التنفيذ في المملكة، حيث كان من المفترض أن تستهلك محاكم التنفيذ 50 مليون ورقة عام 2020، إلا أن الحاجة للأوراق باتت من الماضي.

ومنح التحول الرقمي المنفذ ضدهم السهولة، واليسر، في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم، من خلال إصدار الفاتورة إلكترونيًا، ليتمكن المنفذ ضده من سدادها عبر النوافذ المصرفية، وترفع أي عقوبات كانت قد أوقعت على المنفذ ضده مباشرة بعد السداد.

الأوراق التجارية التي استقبلتها محاكم التنفيذ تمثلت في سند لأمر، والكمبيالات، والشيكات، وهناك نوافذ مصرفية تمكن من السداد، مثل الموقع الالكتروني للبنك، وأجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي.

المصدر:- صحيفة مكة