"العدل": قطاع التشريع يرسل 3 قوانين للبرلمان.. ويُصدر 12 قانون مكمل للدستور

حوادث

وزير العدل
وزير العدل


يعتبر قطاع التشريع بوزارة العدل، برئاسة المستشار هاني حنا، الأكثر احتكاكا بالبرلمان، فيما يتعلق بالقوانين وتعديلاتها، كما أن للوزارة لها اختصاص أصيل بعلاقاتها بمجلس النواب، وذلك بوجود قطاعين أساسين يتعاملوا مع مجلس النواب وهم قطاع التشريع وقطاع مجلس النواب برئاسة المستشار شريف الدياسطي .

 
وأكدت مصادر، أن قطاع التشريع بوزارة العدل قام بإرسال مشروعات بعض القوانين لمجلس النواب مؤخرا وهم ثلاث قوانين من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع قانون تنظيم البحوث الإكلينكية، ومشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وأشاد النائب إيهاب الطماوى، الأمين السرى للجنة التشريع بالبرلمان، بدور وزارة العدل فى التواصل معهم فيما يتعلق بالقوانين من وزير العدل ورئيس قطاع التشريع واللجنة المشكلة من فريق العمل التابع له، والذى ساعد فى إنجاز العديد من القوانين وإعادة النظر فى بعض النصوص.

وأوضحت المصادر لـ"الفجر"، أن القطاع أصدر 12 قانون من القوانين المكملة للدستور بالتعاون مع البرلمان من تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بقرار رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بقرار رقم 46 لسنة 2014، وقانون مكافحة الإرهابـ، وقانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، وقانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة فى مجال العمل الأهلى، بجانب تعديل بعض أحكام قانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، والقانون الخاص بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، بجانب إصدار قانون لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، بالإضافه إلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصاب العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والقانون الخاص بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الارهاب والتطرق، والقانون  رقم 30 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة.

وفيما يتعلق بمشروعات القوانين وتعديلاتها المرسلة من وزارات وجهات أخرى، والتى تعدها إدارة التشريع بوزارة العدل، البالغ عددها 13 مشروعا، حيث أنها مرسلة من وزارات البيئة، والنقل، والتعليم العالى، ووزارة الهجرة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب وزارة العدل، المجلس القومى للمدفوعات، والمجلس القومى للمرأة بجانب الرقابة الإدارية، من قانون الشركات المتميزة، وقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، ومشروع قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدي، مشاريع قوانين أحكام الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون حماية المرأة من العنف وغيرهم.