البنك الدولي: 1.5% معدل نمو الاقتصاد الكويتي في 2018
توقع تقرير للبنك الدولي ارتفاع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى %2 خلال عام 2018، مقارنة بـ 1.4 %عام 2017، ويرجع هذا الارتفاع المتواضع في النمو إلى ارتفاع أسعار النفط مؤخرا، الذي استفاد منه مصدّرو النفط في المنطقة، في حين خلق ضغوطا على موازنات مستوردي النفط.
وفي هذا الاطار، قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، "ان هذا التعافي يعكس أيضاً تأثير الإصلاحات المتواضعة وجهود تحقيق الاستقرار في بعض بلدان المنطقة، ومع ذلك، لن تسفر وتيرة النمو البطيئة عن توفير فرص عمل كافية لعدد سكان المنطقة الضخم من الشباب، فمن الضروري التوصل إلى محركات جديدة للنمو للوصول إلى المستوى المطلوب لخلق فرص العمل".
واضاف ان الكثير من شباب وشابات المنطقة عاطلون عن العمل وسيستمر هذا التحدي في النمو ما لم يتحول إلى فرصة للاصلاح، فزخم النمو الحالي هو فرصة لزيادة سرعة الإصلاحات وسقف طموحاتها، كما يجب أن ينصب التركيز على بناء اقتصاد حديث يستفيد من التكنولوجيا الجديدة تقوده طاقة الشباب وابتكارهم.
ومن جانبه، اكد كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمؤلف الرئيسي للتقرير رباح أرزقي، ان بلدان المنطقة تمتلك كل ما تحتاج إليه من مكونات للانتقال إلى المستقبل الرقمي، لافتا الى ان الأساس هو التأكد من تعليم الشباب المهارات اللازمة للاقتصاد الجديد، والوصول إلى أدوات مثل المدفوعات الرقمية، وإزالة العقبات التي تحول دون الابتكار وهو ما سيتطلب من الحكومات أن تعمل على العديد من الجبهات، وتستخدم العديد من أدوات السياسات، لكن المكاسب في النمو والوظائف ستكون أكثر قيمة.
واظهر تقرير البنك الدولي ان معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في الكويت سجل تحسناً مع ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة إنتاج النفط في اعقاب قرارات منظمة أوبك في منتصف العام برفع القيود على الإنتاج، كما انه من المتوقع أيضاً أن تتحسن موازين المعاملات الخارجية والمالية العامة.
ويشهد القطاع المصرفي نمواً صحياً، وبلغت نسبة كفاءة رأس المال لدى البنوك %18.4، وهي أعلى من النسبة التي يفرضها البنك المركزي والتي تبلغ %13.
ولا تزال المراكز المالية الخارجية قوية وتساند ربط سعر العملة الكويتية بالعملات الأجنبية، وتقدر الدعائم التحوطية المالية (الاحتياطيات المالية) التي تحتفظ بها الهيئة العامة للاستثمار في الكويت بنحو 530 مليار دولار.
