السلطات الفرنسية تمدد المراقبة على الحدود حتى 2019
والأمر لا يتعلق بمراقبة منهجية بل بإمكانية اللجوء إلى التثبت من الهوية عند الحدود، في استثناء لقواعد التنقل الحر في فضاء شنجن.
ويشمل الأمر الحدود البرية مع بلجيكا ولوكسمبورغ وسويسرا وإيطاليا وإسبانيا، إضافةً إلى الحدود الجوية والبحرية.
واعتبرت الحكومة في الوثيقة أن "التهديد الإرهابي يبقى ماثلاً بشكل كبير في فرنسا"، وذلك لتبرير هذا الإجراء الذي يفترض أن يكون استثنائياً.
وجاء في الوثيقة أن "عام 2018 تميز حتى اليوم بهجومين تبناهما تنظيم داعش أوقعا خمسة قتلى و20 جريحاً" في فرنسا، و"خمسة مشاريع هجمات إرهابية" تم إفشالها منذ بداية العام في هذا البلد.
وتعتبر السلطات الفرنسية أن الأفراد المعزولين الخطرين "يمكن أن يتنقلوا في الاتحاد الأوروبي".
كما أشارت إلى أن "خطر عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب من المواطنين الأوروبيين، يتنامى مع قرار نزع السلاح الذي أعلنته تركيا وروسيا في آخر جيب جهادي بإدلب بسوريا"، وهي منطقة "تضم نحو عشرة آلاف إرهابي بينهم على الأرجح 400 مواطن فرنسي أو أجنبي مقيم في فرنسا".
