نص الخطاب السنوي لرئيس جمهورية كازاخستان إلى الشعب الكازاخي
وجه رئيس جمهورية كازاخستان نور سلطان نزاربايف، خطابًا، إلى الشعب الكازاخي جاء فيه:-
أيها الكازاخستانيون الموقرون!
خلال سنوات الاستقلال قمنا بعمل عظيم، فبعد أن أقمنا دولة تقدمية حديثة ذات اقتصاد ينمو بشكل حيوي، وفرنا السلم والوئام الاجتماعي، وأجرينا إصلاحات هيكلية ودستورية وسياسية نوعية وهامة تاريخياً، ونجحنا في رفع المكانة الدولية لكازاخستان، وتعزيز دورها الجيوسياسي في المنطقة، وقدَّمنا أنفسنا كشريك دولي مسؤول وضروري في حل المشاكل الإقليمية والعالمية.
أصبحت كازاخستان أول دولة بين دول رابطة الدول المستقلة وآسيا الوسطى، تم اختيارها من قبل المجتمع العالمي لتنظيم المعرض الدولي “إكسبو-2017”.
قمنا ببناء عاصمة جديدة – أستانا، والتي أصبحت المركز المالي والتجاري والابتكاري والثقافي للمنطقة الأوروآسيوية.
تجاوز عدد سكان البلد 18 مليون نسمة، وبلغ متوسط العمر المتوقع 72.5 سنة، وقمنا بإرساء أسس اقتصادية متينة.
خلال السنوات العشرين الماضية، تم جذب إلى البلاد استثمارات أجنبية مباشرة بحجم 300 مليار دولار أمريكي.
تنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل الأساس لازدهار الاقتصاد، وفي تصنيف البنك الدولي لريادة الأعمال ارتفعت كازاخستان إلى المرتبة 36 بين 190 دولة.
استجبنا دائماً للتحديات الخارجية في الوقت المناسب، وكنا مستعدين لها. في هذا الصدد طرحتُ المبادرات البرنامجية اللازمة لتحديث البلاد، وغدا تنفيذها العامل الرئيسي للتنمية الناجحة.
يتمثل هدفنا الاستراتيجي في أن ندخل بحلول العام 2050 في عداد الدول الـ30 المتقدمة في العالم، وفي عام 2014 بدأنا بتنفيذ البرنامج الشامل “نورلي جول/الطريق إلى المستقبل” الذي يهدف إلى تحديث البنية التحتية للبلاد.
قبل ثلاث سنوات تم إصدار خطة الأمة “100 خطوة ملموسة”، ثم انتقلنا إلى التحديث الثالث للبلاد، والذي تتمثل مهمته الرئيسية في صياغة نموذج جديد للتنمية الاقتصادية، يضمن القدرة التنافسية العالمية لكازاخستان.
إن التنمية المستدامة لبلدنا تبعثُ فينا أملاً كبيراً لمواصلة تحسين مستوى المعيشة، ونحن مستعدون للقيام بالمهام الجديدة.
.. أيها المواطنون الموقرون!
تتعزز في الآونة الأخيرة عمليات التحول السياسي والاقتصادي العالمي، فالعالم يتغير بسرعة، وأسس منظومة الأمن العالمي وقواعد التجارة العالمية تنهار، وهي التي كانت تبدو ثابتة، والتكنولوجيات الجديدة، والروبوتات والأتمتة تعقد المتطلبات تجاه موارد العمل ونوعية رأس المال البشري.
يجري بناء بنية جديدة كلياً للأنظمة المالية. وفي الوقت نفسه تضخم أسواق الأسهم “الفقاعة” الجديدة التي يمكن أن تثير أزمة مالية أخرى.
اليوم تتشابك القضايا العالمية والمحلية. وفي ظل هذه الظروف يغدو تطوير الثروة الرئيسية – الإنسان – هو الرد على التحديات والضمان لنجاح الدولة.
ينبغي على الحكومة، وعلى كل رئيس هيئة حكومية، وعلى الشركات الحكومية تغيير أساليب العمل. وينبغي أن تمثل زيادة رفاهية مواطني كازاخستان الأولوية الرئيسية.
وفقاً لهذا المعيار تحديداً سأقوم الآن بتقييم الفعالية الشخصية والملائمة للمناصب المشغولة.
تعتمد رفاهية مواطني كازاخستان في المقام الأول على النمو المطرد للدخل ونوعية الحياة.
ينمو الدخل عندما يكون الشخص مجتهداً ومتقناً لعمله، ويحصل على راتب لائق، أو يمتلك الإمكانية لفتح وتطوير عمل خاص به.
فقط من خلال الجهود المشتركة يمكننا إقامة مجتمع العمل الشامل.
أولاً، أُكَلّفُ الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2019 بمقدار 1.5 مرة – من 28 إلى 42 ألف تنغي. ويتعلق ذلك بشكل مباشر بمليون و300 ألف شخص يعملون في كافة المجلات في مؤسسات من مختلف أشكال الملكية. وستشمل الزيادة 275,000 موظف في المؤسسات الحكومية، ستزيد رواتبهم وسطياً بنسبة 35 ٪.
لهذه الأغراض ينبغي تخصيص 96 مليار تنغي سنوياً من الميزانية الجمهورية للفترة 2019-2021. وفي الوقت نفسه، لن يرتبط الآن الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للكفاف. ومن شأن الحجم الجديد للحد الأدنى من الأجور أن يغدو الحافز لزيادة الأجور عموماً في نطاقات الاقتصاد بأكمله.
آمل أن تحظى هذه المبادرة بالدعم من قبل الشركات الكبرى من حيث رفع أجور العمال ذوي الأجور المنخفضة.
ثانياً، من الضروري تشكيل مصادر ثابتة لنمو الأعمال، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتعزيز حرية السوق، فالأعمال على وجه التحديد تخلق وظائف جديدة، وتوفر الدخل لمعظم الكازاخستانيين.
الأول. أطلقنا في عام 2010 برنامج “خارطة طريق الأعمال – 2020″، الذي اقتنعت بفعاليته في إطار زياراتي إلى المحافظات، ويجب تمديد عمله حتى عام 2025. ولتنفيذه من الضروري توفير سنوياً ما لا يقل عن 30 مليار تنغي. ومن شأن ذلك أن يسمح بخلق خلال 3 أعوام ما لا يقل عن 22 ألف وظيفة جديدة، وأن يضمن الحصول ضرائب بحجم 22 مليار تنغي، وانتاج سلع بقيمة 3 تريليون تنغي.
الثاني. من الضروري اتخاذ تدابير حاسمة لتنمية التنافس في الاقتصاد، وتنظيم التعريفات لقاء خدمات الإسكان والمرافق العامة والاحتكارات الطبيعية.
في مجال الخدمات العامة وتنظيم الاحتكارات الطبيعية لا يزال وضع التعريفات وإنفاق الأموال المحصلة من المستهلكين غير شفاف، حيث تغيب الرقابة الفعالة ومراقبة الالتزامات الاستثمارية للمحتكرين.
ينبغي على الحكومة النظر في هذه المسألة في غضون ثلاثة أشهر، وإصلاح عمل وكالة مكافحة الاحتكار، وذلك بالتعزيز بشكل كبير لمهام حماية المنافسة. وهذا أمر مهم لأنه يؤدي إلى زيادة في التكاليف بالنسبة للأعمال، وانخفاض في الدخل الحقيقي للناس.
الثالث. من الضروري زيادة حماية الأعمال التجارية من الضغوط الإدارية غير المشروعة والتهديد بالمقاضاة الجنائية.
أُكَلّفُ برفع عتبات تطبيق المسؤولية الجنائية عن المخالفات الضريبية إلى 50.000 من المؤشر الحسابي الشهري مع زيادة الغرامات اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2019.
كذلك يتوجب إعادة تنظيم دائرة التحقيقات الاقتصادية، ونقل مهامها إلى لجنة الرصد المالي التي ينبغي أن تتمثل مهمتها الرئيسية في مكافحة اقتصاد الظل.
يجب علينا أن نسير نحو “الاقتصاد غير النقدي”. وهنا لا بد من الاعتماد ليس فقط على الأدوات القمعية، ولكن على التحفيزية أيضاً، على سبيل المثال، تشجيع الشركات على استخدام المدفوعات غير النقدية.
من شأن استكمال تكامل نظم المعلومات الضريبية والجمركية أن يزيد من شفافية الإدارة.
يتوجب على الحكومة أن تتخذ تدابير فعالة للحد من التداول الخفي في الاقتصاد بنسبة 40٪ على الأقل خلال 3 سنوات.
لكي تتمكن الأعمال التجارية من البدء بالعمل من صفحة نظيفة، أُكَلّفُ بالبدء في عفو ضريبي للشركات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2019، وذلك بشطب العقوبات والغرامات شريطة أن يتم دفع المبلغ الأصلي للضريبة.
الرابع. يجب أن يمثل التصنيع الموجه للتصدير عنصراً مركزياً في السياسة الاقتصادية. ويتوجب على الحكومة أن تركز على دعم المصدرين في قطاع الصناعات التحويلية. ويجب أن تكف سياستنا التجارية عن كونها خاملة، ومن الضروري أن نكسبها طبيعة حيوية بهدف الترويج الفعال لمنتجاتنا في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وفي الوقت نفسه ينبغي مساعدة شركاتنا على إتقان مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية، وتطوير ما يسمى بـ”اقتصاد الأشياء البسيطة”.
وهذا أمر مهم ليس فقط لتحقيق الإمكانات التصديرية، بل وأيضاً لإشباع السوق المحلية بالسلع المحلية.
أُكَلّفُ الحكومة بتخصيص 500 مليار تنغي إضافية لدعم الصناعة التحويلية والصادرات غير المواد الخام خلال السنوات الثلاث القادمة. وأُكَلّفُ بتوفير للبنك الوطني سيولة بالتنغي طويلة الأجل بمبلغ لا يقل عن 600 مليار تنغي، وذلك لحل مهمة الإقراض الميسر للمشاريع ذات الأولوية. ويتعين على الحكومة إلى جانب البنك الوطني ضمان الرقابة الصارمة على الاستخدام المستهدف لهذه الأموال.
لتنفيذ المشاريع الكبرى يتوجب النظر في مسألة إنشاء صندوق للاستثمار المباشر في القطاع غير الخام، والذي سيقوم بعمله على مبدأ الاستثمار المشترك مع المستثمرين الأجانب.
كذلك من الضروري تعزيز العمل لتطوير قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والخدمات الأخرى. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لتطوير السياحة الداخلية والمحلية من أجل استخدام إمكاناتنا الطبيعية والثقافية الغنية. ويتوجب على الحكومة اعتماد في وقت قصير برنامج قطاعي حكومي.
الخامس. من الضروري التحقيق الكامل لإمكانات المجمع الزراعي-الصناعي. وتتمثل المهمة الرئيسية في زيادة إنتاجية العمل بنسبة 2.5 مرة، وتصدير المنتجات الزراعية المجهزة حتى العام 2022.
وينبغي توجيه كافة تدابير الدعم الحكومي إلى الاستقطاب الواسع النطاق للتكنولوجيات الزراعية الحديثة إلى البلاد.
ويجب علينا أن نستفيد من أفضل تجربة في إدارة هذا المجال من خلال إدخال معايير مرنة ومريحة واستقطاب “المخضرمين” من ذوي السمعة من الخبراء الأجانب في مجال الزراعة. ومن الضروري بناء نظام للتدريب الواسع لرواد الأعمال الريفيين على المهارات الجديدة في مجال الزراعة.
أُكَلّفُ الحكومة بتقديم في السنوات الثلاث المقبلة لهذا الغرض مبلغ إضافي لا يقل عن 100 مليار تنغي سنوياً.
السادس.
ينبغي إيلاء اهتمام خاص لتطوير القطاعات الابتكارية والخدماتية. ومن الضروري في المقام الأول ضمان تطوير اتجاهات “اقتصاد المستقبل”، مثل الطاقة البديلة، والمواد الجديدة، والطب الحيوي، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل وغيرها، إذ عليها على وجه التحديد ستعتمد في المستقبل مكانة ودور البلد في عالم العولمة.
أُكَلّفُ الحكومة بالقيام بالتعاون مع جامعة نزارباييف بتطوير في كل اتجاه برامج خاصة مع تحديد مشاريع معينة، ويمكن أن يتمثل أحدها في إنشاء على قاعدة الجامعة معهد أبحاث علمية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.
السابع. من الضروري تعزيز دور القطاع المالي في تنمية الاقتصاد الحقيقي، وضمان الاستقرار طويل الأمد للاقتصاد الكلي.
إن ارتفاع الأسعار، وسهولة الحصول على التمويل، واستقرار البنوك هو أكثر ما يشغل الناس اليوم.
يجب على البنك الوطني، جنباً إلى جنب مع الحكومة، البدء أخيراً في معالجة قضايا إنعاش القطاعين المالي والحقيقي، وتنفيذ سياسة شاملة لمكافحة التضخم.
ومن بالغ الأهمية في الظروف الحالية زيادة الإقراض للاقتصاد، وخاصة قطاع الصناعات التحويلية والشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن الضروري أيضاً تحسين إدارة أصول المعاشات التقاعدية وموارد نظام التأمين الاجتماعي، والتطوير الفعلي للأدوات المالية البديلة – سوق الأوراق المالية، والتأمين وما إلى ذلك. ويجب أن يلعب مركز “أستانا” المالي الدولي الدور الهام في توفير للأعمال الاستثمارات الأجنبية والوصول إلى رأس المال. لقد أنشأنا خصيصاً محكمة منفصلة، ومنظماً مالياً، وبورصة. ويجب على كافة الأجهزة الحكومية والشركات الوطنية أن تستخدم هذه المنصة بشكل فعال، وأن تساعد في استقرارها السريع وتطويرها.
من شأن التنفيذ الفعال للتدابير المذكورة أن يزيد مداخيل مواطني كازاخستان من خلال رفع الأجور، وخلق فرص عمل جديدة. ويجب أن تبقى هذه العمليات دائماً في مركز اهتمام الحكومة.
يمثل رفع مستوى المعيشة المكون الثاني للرفاهية، فمسائل جودة وسهولة الحصول على التعليم، والرعاية الصحية، والإسكان، والعيش المريح والآمن تهم كل عائلة كازاخستانية. لذلك يجب على الحكومة أن تعيد النظر في أولويات نفقات الميزانية مع التركيز على القطاع الاجتماعي، والأمن، والبنية التحتية.
الأول. في غضون 5 سنوات من الضروري زيادة النفقات على التعليم والعلوم والرعاية الصحية من كافة المصادر حتى 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وينبغي توجيه التمويل إلى تنفيذ الإصلاحات المحددة، والتي من شأنها أن توفر زيادة كبيرة في جودة خدمات السكان.
الثاني. من الضروري القيام برفعٍ جذري لجودة التعليم ما قبل المدرسة، ففي مرحلة الطفولة المبكرة تتشكل أسس التفكير، والقدرات العقلية والإبداعية، والمهارات الجديدة.
يتحول التركيز في التعليم نحو نموذج 4K: تطوير الإبداع، والتفكير النقدي، ومهارات التواصل، والعمل في فريق.
في هذا المجال من الضروري إعادة النظر في متطلبات التأهيل، ومناهج التعليم، ونظام أجور المربين وغيرهم من العاملين في رياض الأطفال، ويجب على وزارة التعليم والعلوم بالتعاون مع الحاكمين خلال هذا العام وضع “خارطة طريق” مناسبة.
الثالث. في مجال التعليم الثانوي تم تحديد النهج الرئيسية، وفي المرحلة الحالية يتوجب التركيز على تنفيذها. ويجب أن تصبح منظومة طرق التعليم في مدارس نزارباييف الذكية المعيار الموحد للمدارس الحكومية. وسيمثل ذلك المرحلة الأخيرة من إصلاحات التعليم المدرسي، كما يجب أن يعتمد نظام تقييم المعرفة على المعايير الدولية.
من المهم إجراء في المدرسة المتوسطة تشخيص مهني وتوجيه للأطفال إلى التخصصات المطلوبة أكثر. ومن شأن ذلك أن يسمح ببناء المسار الفردي للتعليم، وخفض الحمل الدراسي على الطالب والمعلم.
نظراً لأهمية سلامة الأطفال، أُكَلّفُ بتجهيز كافة المدارس ورياض الأطفال بأنظمة المراقبة بالفيديو، وتعزيز عمل المرشدين النفسيين المدرسيين، وتنفيذ التدابير المتسقة الأخرى.
من أجل زيادة إتاحة التعليم، أُكَلّفُ الحكومة بأن تقدم في ميزانية الجمهورية للفترة 2019-2021 مبلغ 50 مليار تنغي إضافي للمناطق التي تعاني من أكبر نقص في المقاعد الدراسية، ومشاكل المدارس التي تعمل بنظام ثلاث نوبات، والمدارس المتداعية.
الرابع. أرى من الضروري تطوير واعتماد في العام المقبل القانون “حول وضع المعلم”، والذي ينبغي أن ينص على كافة الحوافز للمعلمين والعاملين في مؤسسات ما قبل المدرسة، والحد من عبء العمل، والحماية من عمليات التفتيش المفاجئة والمهام الخارجة عن التخصص.
الخامس. في التعليم العالي سيتم رفع متطلبات جودة التعليم في المؤسسات التعليمية. قمنا بزيادة عدد المنح، والآن حان الوقت لزيادة المسؤولية.
المعيار الرئيسي لتقييم نجاح مؤسسة التعليم العالي هو توظيف الخريجين بعد التخرج، توظيفهم في وظائف ذات أجر مرتفع.
من الضروري تطبيق سياسة الدمج لمؤسسات التعليم العالي، إذ لا ينبغي أن يبقى منها في السوق إلا تلك التي تقدم نوعية عالية من التعليم. ومن المهم تطوير الشراكة مع الجامعات الرائدة في العالم، واستقطاب للعمل أفضل المدراء الأجانب وفقاً لتجربة جامعة نزارباييف.
أرى من الضروري على أساس البنية التحتية التعليمية القائمة إنشاء مؤسسة تعليم عالٍ إقليمية جديدة، على غرار جامعة نزارباييف.
السادس. تعتبر جودة الخدمات الطبية مكوناً أساسياً للرفاه الاجتماعي للسكان.
ينبغي في المقام الأول زيادة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الأولية، خاصة في المناطق الريفية.
من أجل تحفيز العاملين في مجال الرعاية الصحية الأولية، أُكَلّفُ بالقيام اعتباراً من 1 يناير 2019 بزيادة تدريجية في الأجور بنسبة 20٪ للعاملين في المجال الطبي الذين أدخلوا أساليب جديدة لإدارة الأمراض. لهذا الغرض سيتم تخصيص 5 مليارات تنغي في العام المقبل.
اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2019 يتوجب على جميع المستوصفات والمستشفيات الانتقال إلى الإدارة الرقمية وغير الورقية للسجلات الطبية. من شأن ذلك أن يسمح بحلول عام 2020 بتنظيم بطاقات صحية إلكترونية لجميع السكان، والقضاء على الطوابير والبيروقراطية، وتحسين جودة الخدمات.
بالاستفادة من تجربة المجموعات القلبية ومجموعات الجراحة العصبية التي تم إنشاؤها، يجب في عام 2019 الشروع ببناء المركز الوطني العلمي للأورام في أستانا. بهذا الشكل سوف ننقذ العديد من الأرواح البشرية.
السابع. على المستوى الإقليمي من الضروري إيجاد الاحتياطيات، وزيادة توافر الرياضة الجماعية والتربية البدنية. أُكَلّفُ الحكومة والحاكمين ببناء ما لا يقل عن 100 مركز للياقة البدنية. كذلك من الضروري الاستخدام بشكل فعال للمرافق الرياضية القائمة، وخاصة في المدارس، وتجهيز الساحات والحدائق والميادين لممارسة التربية البدنية.
الثامن. صحة الأمة هي الأولوية الرئيسية للدولة. وهذا يعني أنه ينبغي أن يستهلك مواطنو كازاخستان منتجات عالية الجودة. لا توجد اليوم سياسة متكاملة لحماية السكان من السلع والخدمات الرديئة النوعية والخطرة على صحتهم وحياتهم. أُكَلّفُ الحكومة باتخاذ التدابير وتنظيم هذا النشاط.
اعتباراً من العام المقبل يجب أن تبدأ عملها لجنة مراقبة جودة وسلامة السلع والخدمات. وسيشمل نشاطها بشكل رئيسي فحص المواد الغذائية، والأدوية، ومياه الشرب، وسلع الأطفال، والخدمات الطبية. ومن أجل ذلك من الضروري توفير قاعدة مخبرية حديثة، وتشكيل ملاك من المتخصصين المؤهلين. في الوقت نفسه من الضروري التعزيز المؤسسي والاستخدام النشط للمنظمات المجتمعية لحماية حقوق المستهلكين.
نحن دائما نساعد قطاع الأعمال، ولكن الإنسان وحقوقه وصحته أهم. وفي إطار الحد من العوائق الإدارية، تخلت الدولة عن الكثير من عمليات التفتيش والأذون وما شابه. لذلك، فإن المسؤولية عن جودة وسلامة السلع والخدمات المقدمة تقع على مجتمع الأعمال.
بشكل عام، يجب على قطاع الأعمال ألا يفكر في الأرباح فقط، بل أن يضمن جنباً إلى جنب مع الدولة السلامة والراحة لمواطنينا.
يجب أن تترافق الخدمات الاجتماعية النوعية للسكان بشكل متناغم مع خلق إمكانات واسعة لتحسين ظروف السكن، والمعيشة المريحة والآمنة في أي مكان مأهول في البلاد.
تكمن الراحة في المقام الأول في مسكن ميسور التكلفة، وفناء جميل وآمن، ومكان مأهول مريح للعيش والعمل، وبنية تحتية عالية الجودة.
الأول. المسكن العالي الجودة والميسور التكلفة.
ننفذ حالياً وبنجاح برنامج “نورلي جير/المسكن الميسور التكلفة” الذي وفر زخماً قوياً للإسكان. وتم إطلاق برنامج “7 – 20 – 25” الجديد والواسع النطاق، والذي يزيد من إمكانية الحصول على قروض سكنية.
أُكَلّفُ الحاكمين بمعالجة مسألة الدعم الجزئي للمساهمات الأولية برهن عقاري تفضيلي من الميزانية المحلية. ومن شأن إصدار مثل هذه الشهادات السكنية أن يزيد من توافر الرهن العقاري للمدرسين والأطباء والشرطيين المؤهلين وغيرهم من المهنيين الذين تحتاجهم المنطقة.
كذلك من الضروري زيادة بناء مساكن للإيجار في المدن الكبيرة لشرائح السكان الضعيفة اجتماعياً. ومن شأن هذه الإجراءات أن تسمح لأكثر من 250 ألف أسرة بتحسين ظروف معيشتها. ومع مراعاة بناء البنية التحتية الهندسية لمناطق الإسكان الشامل، ستساعد الدولة خلال 5 سنوات 650 ألف أسرة، أو أكثر من مليونين من مواطنينا.
الثاني. من الضروري ضمان إدخال نهج جديدة للتنمية العمرانية للبلاد.
في الوقت الحاضر تمثل المدن العالمية أو المدن الكبرى وبدرجة كبيرة اقتصادات الدول الكبرى، وأكثر من 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يجري انتاجه في المدن.
تشكل لدينا تاريخياً نظامنا الخاص، فقد ساد الاقتصاد الزراعي مع مدن الصناعة الواحدة ومراكز إقليمية صغيرة. لذلك، بالنسبة لبلد الـ18 مليون 3 مدن مليونية، أصبحت اثنتان منها في عهد كازاخستان المستقلة، تمثل إنجازاً عظيماً. أصبحت أستانا وألماتي تقدمان أكثر من 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. بيد أن البنية التحتية للمدن لا تلبي دائماً الاحتياجات المتزايدة بسرعة للمؤسسات والسكان.
في السنوات الأخيرة، أقمنا في إطار برنامج “نورلي جول/الطريق إلى المستقبل” بنية تحتية ذات أهمية وطنية.
منذ العام 2015 تم بناء وإعادة بناء 2400 كم من الطرق. ويتواصل هذا العمل، وبحلول عام 2020 سيتم إدخال 4600 كم أخرى من الطرق. الآن من الضروري تطوير البنية التحتية الإقليمية والحضرية بشكل منهجي من أجل ذلك زاد التمويل في العام الجاري: للطرق المحلية إلى 150 مليار تنغي، ولإمدادات المياه في المناطق الريفية – إلى 100 مليار تنغي. يجب على الحاكمين التركيز على حل المشاكل الأكثر حدة في المناطق على حساب هذه الأموال. كذلك يجب على الحكومة التعامل بشكل منهجي مع هذه المهمة، ووضع قائمة بالقضايا الإضافية للبنية التحتية، وتقييم المشاريع، وإيجاد المصادر لتمويلها.
يجب أن يتزامن بناء المدارس ورياض الأطفال والمستشفيات الجديدة مع خطط تطوير المناطق المأهولة، فضلاً عن تهيئة الظروف لجذب المستثمرين من القطاع الخاص إلى هذا المجال.
في الوقت نفسه من الضروري الانتقال تدريجياً من نموذج “البنية التحتية نحو الناس” إلى نموذج “الناس نحو البنية التحتية”. وسيحفز ذلك تعزيز المناطق المأهولة، ويزيد من فعالية استخدام الأموال المخصصة.
يجب تطوير كل محافظة ومدينة كبيرة بالاعتماد على نموذجنا الخاص للتنمية الاقتصادية المستدامة والتوظيف مع مراعاة المزايا التنافسية الموجودة. في هذا الصدد من الضروري تطوير نظام للمعايير الإقليمية لمختلف المناطق المأهولة – من قرى الاستناد حتى المدن ذات الأهمية الوطنية. ويجب أن يشتمل المعيار على مؤشرات محددة لقائمة ومدى توافر المنافع الاجتماعية والخدمات العامة، وتوفير البنية التحتية لوسائل النقل، والبنية التحتية الثقافية، والرياضية، والتجارية، والصناعية، والرقمية وغيرها.
من الضروري تعزيز العمل لتحسين الوضع البيئي، بما في ذلك ما يتعلق بالانبعاثات الضارة، وحالة التربة والأرض والهواء، والتخلص من النفايات، وتطوير أنظمة المراقبة البيئية مع الوصول المجاني إليها على الإنترنت.
ينبغي إيلاء اهتمام خاص لإنشاء “بيئة خالية من العوائق” للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
أُكَلّفُ بوضع حتى 1 أيلول/سبتمبر 2019 مخطط لتوقعات التنمية الإقليمية والمكانية للبلاد حتى العام 2030، من شأنه أن يصبح خارطة جديدة للتحضر المدار للبلد.
من أجل تنفيذ التدابير العملية أُكَلّفُ بإعداد برنامج براغماتي لتطوير المناطق حتى عام 2025 مع الإشارة إلى فعاليات ومشاريع وأحجام تمويل محددة.
يجب أن تؤخذ جوانب التنمية الإقليمية المذكورة في الاعتبار في البرنامجين الحكومين “نورلي جول” و”نورلي جير”، اللذين يجب أن يتم تمديد فترة تنفيذهما حتى عام 2025. ينبغي أن يركز البرنامج الأول على تطوير البنية التحتية للنقل، والثاني على بناء المساكن والمرافق العامة. وينبغي تنشيط هذين البرنامجين.
هناك حاجة لتغييرات عميقة ونوعية في عمل أجهزة إنفاذ القانون.
السلامة جزء لا يتجزأ من نوعية الحياة.
يقف موظفو أجهزة الشؤون الداخلية على “الخطوط الأمامية” لمكافحة الجريمة، ويتولون حماية المواطنين منها، وغالباً ما يخاطرون بحياتهم. في الوقت نفسه يتوقع المجتمع تحسناً جذرياً في عمل أجهزة إنفاذ القانون، في مقدمتها الشرطة.
أُكَلّفُ الحكومة مع الإدارة الرئاسية تبني “خارطة الطريق لتحديث أجهزة الشؤون الداخلية”. وينبغي أن تنطلق الإصلاحات اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2019.
أولاً، ينبغي تحسين عدد الموظفين في وزارة الشؤون الداخلية، وتخليص الشرطة من الوظائف التي لا تدخل ضمن اختصاصها.
يجب توجيه الأموال الموفَّرة لزيادة رواتب موظفي الشرطة، وحل قضاياهم السكنية وغيرها من القضايا الاجتماعية.
ثانياً، من الضروري المصادقة على معيار جديد للشرطة، وتغيير نظام الترقية الوظيفية، وكذلك إعداد وانتقاء الكوادر من خلال أكاديميات الشرطة.
يتوجب على جميع الموظفين الخضوع لإعادة التقييم، ويواصل الخدمة الأفضل منهم فقط.
ثالثاً، من الضروري إدخال أشكال حديثة جديدة للعمل مع السكان، وتغيير معايير تقييم الشرطة تغييراً جذرياً. ومن الضروري نقل عمل الشرطة إلى النموذج الخدمي، ويجب أن تعزز في أذهان المواطنين حقيقة أن رجل الشرطة لا يعاقب، بل يساعد في الوضع الصعب.
في أجهزة الشؤون الداخلية في المدن والمحافظات ينبغي تهيئة ظروف مريحة لاستقبال المواطنين على أساس مبدأ النافذة الواحدة، ويجب تزويد كافة مدن كازاخستان بأنظمة مراقبة السلامة العامة.
ينبغي أن تكون المعايير الرئيسية لتقييم عمل الشرطة هي مستوى ثقة المجتمع والإحساس بالأمان لدى السكان
الرابع. مواصلة تحديث النظام القضائي.
لقد تم إنجاز الكثير في السنوات الأخيرة، لكن المهمة الرئيسية لم تحل بعد، وهي ضمان مستوى عالٍ من الثقة بالمحاكم. ومع ذلك، فإن سيادة القانون هي عامل رئيسي لنجاح إصلاحاتنا.
أولاً، ينبغي مواصلة إدخال الأشكال الحديثة لعمل المحاكم والخدمات الإلكترونية المتقدمة.
في كل عام يشارك 4 ملايين من مواطنينا في المحاكمات.
كم ينفق من الجهد والمال!
ينبغي الحد من الإجراءات القضائية المفرطة التي تؤدي إلى تكاليف زمنية وموارد غير معقولة. ما كان يتطلب من قبل التواجد الشخصي، يمكن الآن تنفيذه عن بُعد.
ثانياً، من الضروري ضمان التطوير النوعي والتجديد لكوادر النظام القضائي، وخلق الحوافز بحيث يسعى أفضل الحقوقيين لأن يصبحوا قضاة.
ثالثاً، من الضروري ممارسة قضائية واضحة ويمكن التنبؤ بها، لا سيما في التقاضي بين كيانات الأعمال والأجهزة الحكومية، فضلاً عن استبعاد إمكانية التأثير غير المبرر على القضاة. أُكَلّفُ المحكمة العليا إلى جانب الحكومة بوضع مجموعة مناسبة من التدابير بحلول نهاية العام.
إن الدور الأكثر أهمية في تنفيذ أي إصلاحات، سيلعبه جهاز دولة مدمج وفعَّال، يجب أن يَنْظُر إلى جميع أعماله من خلال منظور زيادة رفاهية الشعب.
جهاز الدولة الموجه إلى احتياجات المواطنين.
كيف يجب أن تتغير أجهزة الدولة في ظروف العصر الجديد؟
الأول. الزيادة الكبيرة في كفاءة عمل أجهزة الدولة.
يجب أن تصبح “الجودة” أسلوب حياة جديد للموظف الحكومي، وتحسين الذات مبدأه الرئيسي. ويجب أن يقلل الموظفون الحكوميون في المرحلة الجديدة المسافة بين الدولة والمجتمع، الأمر الذي يقتضي تغذية راجعة مستمرة، ومناقشة حية، وتفسير للناس إجراءات ونتائج محددة للسياسة العامة.
ينبغي على أكاديمية الإدارة العامة بالتعاون مع جامعة نزارباييف تطوير برنامج “رئيس المرحلة الجديدة”، ودورات خاصة لإعادة التأهيل عند التعيين في المناصب القيادية.
من المهم استقطاب من القطاع الخاص المهنيين الذين لديهم خبرة في أفضل الشركات الأجنبية، أو تلقوا تعليمهم في كبرى جامعات العالم.
طبقنا في هذا العام نموذج جديد للأجور في 4 هيئات حكومية. وأظهرت جميع المشاريع التجريبية نتائج جيدة. ازدادت جاذبية الخدمة المدنية، وهو أمر مهم على المستوى الإقليمي بوجه خاص.
على حساب تحسين التكاليف غير الفعالة، وتقليص عدد الموظفين الإداريين، ارتفعت مرتبات الموظفين من الحلقتين الدنيا والوسطى بـ2-2.5 مرة. انخفض التدفق الخارجي للكوادر بنسبة 2 مرات، وتضاعف بثلاث مرات قدوم المتخصصين ذوي المؤهلات العالية من القطاع الخاص، بما في ذلك خريجي أهم الجامعات.
في وكالة الخدمة العامة ارتفعت المنافسة في الجهاز المركزي إلى 28 شخصاً لكل وظيفة، وفي المكاتب الإقليمية -حتى 60 شخصاً لكل وظيفة. لكل وظيفة شاغرة في حاكمية إقليم مانغيستاو يتقدم الآن 16 شخصاً، وفي وزارة العدل 13 شخصاً في المتوسط.
من خلال الأساليب الجديدة لتمويل المشاريع المنفذة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تم في أستانا وحدها التمكن من توفير أكثر من 30 مليار تنغي.
من أجل الانتقال إلى نموذج جديد للأجور، منحتُ رؤساء هيئات الدولة الحق في تطبيق “مناورة الميزانية-الموظفين”، وبذلك حصلوا على إمكانية توجيه الأموال المدخرة إلى زيادة رواتب الموظفين. حالياً يرغب العديد من الأجهزة الحكومية التحول إلى النموذج الجديد. الشيء المهم هو أنهم يجب أن يفهموا أن هذا ليس مجرد زيادة آلية للرواتب، بل هو قبل كل شيء مؤشر على زيادة كفاءة عملهم.
أُكَلّفُ بالتحقق من أن الزيادة في الأجور يتم تعويضها عن طريق تحسين وتوفير نفقات الميزانية، بما في ذلك الخاصة بالهيئات التابعة. هنا يجب ألا نسمح بالشكلية والمقاس الواحد المناسب للجميع، وذلك لكيلا يفقد هذا المشروع مصداقيته.
الثاني. في هذا الوقت الصعب يتوجب تحقيق أقصى قدر من المنفعة من كل تنغي مخصصة. كما تظهر نتائج عمليات التفتيش، فإنه في بعض الحالات يتم المبالغة في تقدير تكلفة البناء في مرحلة إعداد وثائق المشروع، وهناك مشاريع لم يتم الانتهاء منها، أو منذ البداية لم يكن لها أي آفاق.
إذا ما تعاملنا بمسؤولية مع العمل المنوط، عندها يمكننا تحرير مئات المليارات من أموال الميزانية، وتوجيهها إلى الاحتياجات الحقيقية للسكان.
من الضروري أن تتخذ الحكومة تدابير منهجية لتحسين التكاليف، وتوفير الأموال، واستبعاد النفقات غير الفعالة وغير المناسبة.
الثالث. سوف تتواصل المكافحة الفعالة للفساد.
أولاً، ينبغي أن نسعى إلى تقليل الاتصالات المباشرة للموظفين الحكوميين مع السكان في إطار الخدمات العامة المقدمة.
تمثل الإجراءات البيروقراطية في مجال الأراضي والبناء واحدة من القضايا التي تشغل الناس. في هذا المجال تغيب الشفافية والإمكانية الكاملة لوصول السكان ورجال الأعمال إلى المعلومات.
أُكَلّفُ بإنشاء قاعدة بيانات معلوماتية موحدة حول صندوق الأراضي والعقارات. في هذه المسألة من الضروري فرض النظام وإعطاء الأرض للمستثمرين الحقيقيين!
هذا مجرد مثال واحد فقط!
نحن بحاجة إلى القيام بعمل مماثل في كافة المجالات الأخرى التي تثير الانتقاد لدى الناس ومجتمع الأعمال.
بشكل عام ينبغي في عام 2019 تحويل 80٪، وفي عام 2020 ما لا يقل عن 90٪ من الخدمات الحكومية إلى الشكل الإلكتروني. وللقيام بذلك من الضروري تحديث قانون “الخدمات الحكومية” بصورة مستعجلة.
ثانياً، من الضروري معالجة مسألة زيادة المسؤولية التأديبية الشخصية للقادة الأوائل عند ارتكاب جرائم الفساد من جانب مرؤوسيهم. وفي الوقت نفسه لا ينبغي للموظف العامل بأمانة أن يخشى من المفتشين.
ثالثاً، ينبغي نشر تجربة العاصمة في تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد في إطار مشاريع “مناطق خالية من الفساد”.
الرابع. من الضروري الحد من الشكلية والبيروقراطية في عمل الحكومة وكافة أجهزة الدولة.
في الآونة الأخيرة زاد لمرات عدد الاجتماعات واللقاءات المطولة في الحكومة والهيئات الحكومية، كما زادت دورة الوثائق بشكل كبير.
هناك أيام تقوم فيها الحكومة، بمشاركة الحاكمين ونوابهم، بعقد ما يصل إلى 7 اجتماعات في اليوم.
ومتى يعملون؟
يجب وضع حد لهذا الوضع وتنظيم هذه القضية. من الضروري منح حرية اتخاذ القرار للوزراء والحاكمين، الذين يجب أن يتحملوا التزامات معينة ويخضعون للمحاسبة عنها علناً.
يجب أن يتمثل الأساس لذلك في الخارطة المطورة لمؤشرات خطة التنمية الاستراتيجية للبلد حتى عام 2025.
الخامس. من أجل التنفيذ الفعال للمهام الموضوعة، من الضروري تعزيز آلية الرقابة على تنفيذ الإصلاحات.
يجب على الحكومة والهيئات الحكومية حتى نهاية العام وضع مؤشرات و”خرائط طريق” محددة تغطي كافة قضايا التنمية المذكورة، وكذلك تقديم جميع مشاريع القوانين اللازمة لإطلاق الإصلاحات في الوقت المناسب إلى البرلمان، الذي ينبغي عليه النظر فيها واعتمادها بكفاءة وسرعة.
لرصد وتقييم سير تنفيذ الإصلاحات والوثائق الاستراتيجية الرئيسية، أُكَلّفُ بإنشاء في الإدارة الرئاسية المكتب الوطني للتحديث، وإعطائه الصلاحيات اللازمة. بالإضافة إلى رصده للمؤشرات الإحصائية، سيوفر هذا المكتب إجراء مسوحات منتظمة للسكان وقطاع الأعمال حول قضايا الساعة بالنسبة للسكان، على غرار ما هو متبع في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وسوف يقدم لي تقارير منتظمة عن الوضع في كل اتجاه. كل عضو في الحكومة، ورئيس لهيئة حكومية، ورئيس لشركة مملوكة للدولة سيكون مسؤولاً شخصيا عن تحقيق الأهداف الموضوعة.
السياسة الخارجية الفعالة.
من أجل ضمان التحديث الناجح لكازاخستان، من الضروري مواصلة تنفيذ السياسة الخارجية الاستباقية.
إن نهجنا المحب للسلام ومبادئنا المحددة بوضوح في هذا المجال تبرر نفسها تماماً.
تمثل العلاقات بين كازاخستان وروسيا الاتحادية معياراً العلاقات بين الدول.
يعمل بنجاح الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي الذي تشكل كاتحاد تكامل كامل، ومشارك نشط في العلاقات الاقتصادية العالمية.
تم فتح صفحة جديدة للتفاعل في منطقة آسيا الوسطى.
تتطور قدماً الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع جمهورية الصين الشعبية. وأعطى برنامج “حزام الواحد – طريق واحد” لعلاقاتنا مع الصين دفعة جديدة.
خلال زيارتي الرسمية لواشنطن في شهر كانون الثاني/يناير ومحادثاتي مع الرئيس دونالد ترامب، تم التوصل إلى اتفاق حول شراكة استراتيجية موسعة بين كازاخستان والولايات المتحدة الأمريكية في القرن الحادي والعشرين.
سنواصل تعاوننا الديناميكي مع الاتحاد الأوروبي – شريكنا التجاري والاستثماري الأكبر.
تتطور العلاقات الثنائية ذات المنفعة المتبادلة مع كل من دول رابطة الدول المستقلة، وتركيا، وإيران، ودول الشرق العربي، وآسيا.
إن الاتفاقية التي اعتمدت في مؤتمر قمة أكتاو حول الوضع القانوني لبحر قزوين، تفتح فرصاً جديدة للتعاون مع بلدان منطقة بحر قزوين.
تنجز كازاخستان بجدارة مهمتها في مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
غدت عملية أستانا حول سوريا فعلياً الصيغة الوحيدة التي يعمل بفعالية للمفاوضات حول التسوية السلمية في هذا البلد وخروجه من الأزمة.
في الوقت نفسه، في الظروف المعاصرة الصعبة تطالب السياسة الخارجية لجمهورية كازاخستان بتكييف وتعزيز المصالح الوطنية على مبادئ البراغماتية.
في كافة الأزمنة وحدها الإرادة الراسخة للنجاح وتماسك الشعب هي التي تحدد مصير البلدان. فقط بالجهود المشتركة يمكننا أن نصل إلى مستويات عالية.
مشاركة كل مواطن كازاخستاني في عمليات التحولات في البلد.
يجب على كل مواطن كازاخستاني أن يفهم بوضوح جوهر الإصلاحات التي يتم تنفيذها، وأهميتها في ازدهار وطننا الأم. ومن أجل تنفيذها الناجح تعتبر وحدة الشعب حول الأهداف المشتركة مهمة اليوم أكثر من أي وقت.
حظي برنامج “روحاني جانغيرو/التجديد الروحي” بالدعم الواسع، وأعطى دفعة قوية لعمليات التحديث في المجتمع ولا ينبغي لهذه المبادرة أن تستمر فقط، بل ويجب ملئها بمحتوىً واتجاهات جديدة.
يجب أن يمثل الدعم الشامل للشباب ومؤسسة الأسرة أولوية لسياسة الدولة.
من الضروري خلق منصة واسعة للمصاعد الاجتماعية، من شأنها أن تشتمل على مجموعة كاملة من التدابير لدعم جميع فئات الشباب.
أقترح إعلان العام المقبل عام الشباب.
يجب أن نبدأ في تحديث البيئة الاجتماعية للمناطق الريفية. وسيساعد ذلك إطلاق المشروع الخاص “آويل-إل بيسيغي/القرية – مهد البلد”.
من خلال هذا المشروع سيكون علينا تعزيز أيديولوجية العمل في المناطق.
من الضروري إنشاء جمعيات “سارباز” للأطفال والشباب، على منوال حركة الكشافة، لتعزيز دور التربية الوطنية العسكرية في المدارس.
في إطار المبادرة الجديدة “اعرف أرضك” يجب إحياء السياحة المدرسية الجماعية إلى مناطق البلاد.
تم اليوم اقتراح تدابير غير مسبوقة في المجالات الرئيسية التي تحدد الرفاه الاجتماعي للسكان.
يتجاوز الوزن المالي للمبادرات 1.5 تريليون تنغي، أما أثرها التراكمي فهو أكبر، مما سيوفر طفرة حقيقية في رفع مستوى معيشة السكان.
هذا هو الاستثمار الأكثر موثوقية وفائدة.
مواطنو كازاخستان الأعزاء!
تمثل رفاهية الشعب ودخول كازاخستان في عداد الدول الثلاثين المتقدمة في العالم الهدف الطويل الأمد للدولة المستقلة.
نحن دائماً نتصدى بشكل ملائم لتحديات الزمن. وهذا مضمون في المقام الأول بفضل وحدتنا.
“البلد الغني هو حيث يعيش الناس في وئام”، كما يقولون عندنا.
في المرحلة الحالية هناك مهام صعبة أيضاً.
في كل واحدة من رسائلي أولي اهتماماً خاصاً لتحسين الوضع الاجتماعي ونوعية حياة الشعب.
يمثل تحسين نوعية حياة السكان الهدف الرئيسي لبرامج الدولة “7 – 20 25″ و”نورلي جول” و”نورلي جير” وغيرها من التي يجري تنفيذهما اليوم.
لا يزال لدى كازاخستان العديد من القمم التي لم تقهر بعد.
ثقة الناس ترفع روحنا المعنوية، وتمنحنا القوة على هذا الدرب.
لا يوجد ثمة ما هو أسمى من هذا الهدف النبيل!
