النهوض بالنقل الفلسطيني.. أبرز توصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب
استضافت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدورة العادية الـ61 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، يوم الإثنين 22 أكتوبر 2018، بالمقر الرئيسي للأكاديمية بأبي قير، شارك فيه وزراء نقل وكوادر من مختلف قطاعات النقل البحري والبري، من مختلف الدول العربية.
وفي نهاية أيام انعقاد المؤتمر، تواصل وزراء النقل العرب، إلى التوصيات التالية:
أولًا: دعوة الدول العربية والمنظمات والاتحادات الدولية ذات علاقة بالتحرك السريع لتقديم الدعم اللازم للمساهمة في إزالة الأضرار التي أصابت قطاع النقل الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي مع تعميم ورقة عمل وزارة النقل والمواصلات بدولة فلسطين حول تضرر قطاع النقل الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
ثانيًا: تكليف الأمانة العامة بالتواصل مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لبحث إمكانية عقد دورة عادية لمجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي ضمن فعاليات (إكسبو 2020 دبي) في أكتوبر 2020 أو عقد دورة للمكتب التنفيذي في أبريل 2021، مع موافاة الأمانة العامة بالمقترحات التي يمكن للمجلس الوزاري المشاركة بها في فعاليات (إكسبو 2020 دبي).
ثالثًا: حث الدول العربية على إنشاء تجمعات بحرية Maritime Cluster)) وطنية عربية وبما يتناسب مع الطبيعة المؤسسية للمنظومة البحرية بكل الدول وإنشاء مركز اتصال إلكتروني (Cluster Cloud) بالتجمعات البحرية الوطنية لتحقيق الربط بينهما، ولخدمة الدول أعضاء التجمع البحري العربي المزعم إنشاءه بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإنشاء التجمع البحري العربي (Arab Maritime Cluster) بهدف تطوير الصناعة البحرية ورفع كفاءة القطاعات والكيانات العاملة بها، ما يعزز المشاركة الفعالة في مبادرة الحزام والطريق.
رابعًا: الترحيب باستضافة الأكاديمية العربية للمقر التأسيسي للتجمع البحري العربي ودعوة الدول العربية للانضمام إليه، وإنشاء مراكز بيئية وطنية متخصصة بالنقل المستدام بالدول العربية تعمل في إطار استراتيجيات وسياسات تنسجم مع البيئة القانونية والاجتماعية والخدمية في كل دولة، تمهيدًا لفكرة إنشاء مركز عربي متخصص في هذا الشأن.
خامسًا: تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الأكاديمية والجانب الأمريكي الجنوبي لترويج لإنشاء شركتي قطاع خاص أحدهما للخدمات اللوجستية والأخري للنقل البحري بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.
سادسًا: تشكيل مجموعة عمل ممن يرغب من كبار المسئولين في هيئات ومؤسسات الموانيء العربية وبرئاسة وزارة النقل بجمهورية مصر العربية تكلف بما يلي:
- تحديد المشروعات الحالية والفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين في مجال النقل البحري مما يساهم في تحقيق مصالح الدول العربية.
- التنسيق بين الدول العربية للوصول لرؤية موحدة متكاملة غير تنافسية للمشروعات الاستثمارية المقدمة منها، وعرضها على الجانب الصيني لجذب المزيد من الاستثمارات لتحقيق أقصى استفادة من مبادرة الحزام والطريق.
سابعا: تطوير آليات التعاون "العربي–الصيني" من خلال إنشاء مجلس أعمال مشترك في كل دولة مع توفير الإمكانيات اللازمة لعمل تلك المجالس لتكون حلقة وصل بين رجال الأعمال العرب والصينيين والتعريف بغرض الاستثمار لدى الجانبين وتشجيع التبادل التجاري.
