برلماني يطالب بمحاربة الدروس الخصوصية بالجامعات

وأشار إلى ضرورة تفعيل قانون تنظيم الجامعات فيما يخص هذه المسألة، مؤكدًا أن التخاذل في التصدي للظاهرة سوف يؤدي لإفساد وهدم نظام التعليم الجامعي.

وتابع في بيان له اليوم، أنه من أهم مخاطر الدروس الخصوصية بالجامعات إرهاق أولياء الأمور والأسر المصرية ماديًا، والإخلال بمبدأ تساوي الفرص في التعليم، حيث أن الطالب القادر ماديًا هو فقط من يمكنه الحصول على الدروس الخصوصية، وضعف علاقة الطالب بالكلية، حيث يعتمد على مصدر خارجي للتعلم يضمن له الحصول على أكبر معدل دراسي ممكن، إضافة إلى المشكلة الأكبر والتى تتمثل فى تدنى نظرة الطالب إلى الأستاذ الجامعى والذى من المفترض أن يكون قدوة لتلاميذه، حيث ينظر إليه الطالب كتاجر يقدم خدماته التعليمية لقاء أجر.

وأشار إلى أن الدروس الخصوصية بالجامعات تحولت إلى تجارة، خاصة فى الكليات العلمية، وكان قديما الذين يعملون فى الدروس الخصوصية المعيدون لكن حاليا يدخل الأساتذة هذا المجال بسبب أرباحه الكبيرة، مضيفا أن ظاهرة الدروس الخصوصية لها أسباب عدة أولها ظهور جيل من الطلاب يعتمد من البداية على الدروس الخصوصية ويعتقد أنه لا يستطيع المذاكرة أو النجاح إلا بها، والسبب الثانى زيادة الأعداد الكبيرة بالكليات مثل كليات الحقوق والتجارة والآداب وعدم توفر الإمكانيات ببعض الكليات مثل الطب والأسنان.

وطالب عضو لجنة التعليم، بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة خلال الفترة المقبلة لمداهمة أى كيانات وهمية أو مقرات تستخدم فى إعطاء دروس خصوصية لطلاب الجامعات، وتنفيذ عقوبة الفصل على المخالفين، تطبيقا للقانون الذى ظل معطلا لسنوات بسبب ضعف إدارات الجامعات، كما أكد على أهمية تنفيذ برامج مجموعات التقوية فى الكليات بشكل يسمح للطالب باختيار الدكتور الذى يوصل إليه المعلومة بالأسلوب الأبسط، مشيرا إلى أن تعميم هذه التجربة سيحث أعضاء هيئة التدريس على تطوير أسلوبهم ليتماشى مع ما يلائم استيعاب الطلاب طالما أن هناك عائدا ماديا مجزيا، حيث أن تواضع مرتبات هيئة أعضاء التدريس سببا رئيسيا فى لجوءهم إلى الدروس الخصوصية، كما طالب بتغيير نظم الامتحانات جذريا وتقليل درجات الاختبارات الشفوية والتى تتطلب احتكاكا مباشرا بالاستاذ إلى أقل مستوى