المصرية لحقوق الإنسان: قانون الجمعيات الأهلية كان عليه ملاحظات عديدة من جميع دوائر الدولة
قال حازم منير، رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، إن قانون الجمعيات الأهلية كان عليه ملاحظات عديدة من جميع دوائر الدولة وليس الجمعيات الأهلية فقط، مشيدًا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة القانون للبرلمان مرة أخرى لتعديله.
وتابع "منير"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، أن قانون الجمعيات الأهلية خلال الفترة الماضية خرج في فترة تتميز بالاحتقان الشديد من الجميعات الأهلية بعد ثورة 25 يناير، وهذا قد يعطي عذرًا لمن أصدر هذا القانون، معقبًا: "مصر فيها 45 الف جمعية خيرية، ليست جميعها جمعيات مارقة".
ولفت إلى أن الجمعيات الأهلية في العالم كله تكون أداة لمساعدة الحكومة في خدمة الأهالي في المناطق التي لا تصل إليها خدمات الحكومة، لكن قانون الجمعيات الأهلية تحدث بان الجمعات يجب أن تلتزم بخطة التنمية التابعة للدولة، وهذا الأمر يحول المجتمع المدني لأدوات منفذة لتوجهات الحكومة بدلًا من كونها جمعيات أهلية.
وأشار إلى أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يجب أن يكون حازم بشكل صارم في التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية، لأن الدولة تضررت بشكل كبير خلال الفترة الماضية من هذا الموضوع.
