"نداء تونس"يطالب وزراءه بالانسحاب من حكومة الشاهد

أعلن حزب حركة "نداء تونس" أمس الأربعاء، إنه لن يمنح الحكومة الجديدة الثقة في البرلمان، كما دعا وزراءه إلى الاستقالة، في خطوة ربما تدفع الديمقراطية الناشئة إلى أزمة سياسية جديدة.

وقال رئيس كتلة الحزب، الذي فاز بانتخابات 2014، وقاد بعدها الائتلاف الحكومي، إن نواب النداء لن يصوتوا للحكومة لاعتراضهم على الإجراءات التي اتبعها رئيس الحكومة يوسف الشاهد عند طرحه للتعديل الوزاري.

وقال رئيس الكتلة سفيان طوبال، للصحافيين الأربعاء: "التعديل الحكومي بعيد عن مشاغل التونسيين والأزمة الاقتصادية. من الناحية السياسية لم يتشاور معنا كما وقع خرق الإجراءات الدستورية".

وأضاف طوبال: "كتلة الحزب ستبلغ الأعضاء المشاركين باسم نداء تونس في الحكومة بأنها ستخيرهم بين البقاء في الحزب، أو في الحكومة".

وأعلن يوسف الشاهد يوم الإثنين الماضي، تعديلاً موسعاً شمل 13 حقيبة وزارية و5 مناصب لكتاب دولة برتبة وزير، ليمهد بذلك لصعود الحكومة العاشرة منذ بدء الانتقال السياسي في2011.

وأوضح، أن الهدف من التعديل هو وضع حد للأزمة السياسية، واستكمال المسار المؤسساتي، وحل مشاكل المواطنين بأداء أفضل، وتوفير مناخات نقية وخارطة طريق واضحة قبل انتخابات 2019.

لكن الرئيس السبسي أعلن رفضه للتعديل بدعوى أنه لم يتشاور معه، ورفضه للإجراءات التي اتبعها الشاهد.

وتونس مهددة الآن بأزمة سياسية جديدة بين رأسي السلطة التنفيذية، إضافةً إلى إشكال قانوني حول الصلاحيات، في ظل الافتقاد لمحكمة دستورية تأخر وضعها منذ صياغة دستور جديد للبلاد في 2014.

وتحتاج الحكومة إلى مصادقة الأغلبية المطلقة في البرلمان. وتلقى دعم حركة النهضة، التي تُعد أكبر كتلة في البرلمان بـ68 مقعداً بجانب كتلة الائتلاف الوطني، 40 مقعداً.

ويشغل نداء تونس 51 مقعداً. وكانت الجبهة الشعبية المعارضة، 15 مقعداً، والممثلة لطيف اليسار أعلنت من جهتها أنها لن تصوت للحكومة.