ويندرج إطلاق المحكمة العمالية أيضا في إطار تقديم الثقة للمستثمر المحلي والأجنبي والحفاظ على حقوقهما، لتكون بذلك بيئة جاذبة ومميزة وآمنة في المملكة، بما يتماشى مع"رؤية 2030".
وأكد المستشار القانوني خالد الحابوط أن محاكم العمال جزء من المحاكم المتخصصة من تكوين المحاكم في السعودية، مشيرا إلى أن المحاكم العمالية ستسهم في سرعة الإنجاز والفصل في المنازعات العمالية مع جودة الحكم القضائي، وتعزيز فرص الاستثمار في السعودية وسهولة العملية القضائية، بالإضافة إلى حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية بشكل كامل، إضافة إلى أنها تعزز فرص الاستثمار.
وتابع المستشار القانوني: توزع القضاء العمالي في مختلف مدن ومحافظات السعودية "الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، بريدة، الدمام، أبها، جدة، ووفرت المحكمة المذكورة مركز أعمال مجاني مجهز بكامل وسائل التقنية داخل المحكمة يحتوي أجهزة كمبيوتر وطابعات وأجهزة مسح.
وعن آلية رفع الدعوى العمالية، قال الحابوط: "يقدم الدعوى العامل أو صاحب العمل طلبا لمكتب العمل المختص مكانا لإجراء تسوية ودية خلال 21 يوما، فإن تعذر ذلك يرفع إلى مكتب العمل الدعوى للمحكمة العمالية إلكترونيا، وتختص محاكم العمال بالدعاوى الخاصة بنظام العمل، ودعاوى العمالة المنزلية، وشكاوى ضد المؤسسة العامة لتأمينات الاجتماعية، فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.
ويرى الحابوط أن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة السعودية على مستوى جميع المؤشرات العدلية، له الأثر الإيجابي في حصول السعودية على المرتبة 39 من أصل 140 دولة حسب آلية قبول الإصلاحات من البنك الدولي، وأن التقدم الذي حصلت عليه منذ عام 2012، وفقا للتقرير التنافسية العالمي (GCR) للعام 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
في السياق ذاته أكد وزير العدل السعودي، الدكتور وليد الصمعاني، على أن التعاملات في المحاكم العمالية رقمية بالكامل، بما يخدم المستفيدين ويسهل عليهم إنهاء قضاياهم في وقت وجيز، مشددا على ضرورة أن تكون بيئتها خصبة للتحديث والتطوير.
