حزب المحافظين ينظم ورشة عمل لمناقشة قانون الأحوال الشخصية (التفاصيل الكاملة)
نظم حزب المحافظين، اليوم، ورشة عمل لمناقشة قانون الأحوال الشخصية ضمن سلسلة ورش عمل ينظمها الحزب بصفة دورية بحضور كافة الأطراف المعنية من مؤيد ومعارض ومتخصصين فى هذا الشأن؛ للخروج بآلية سليمة تحافظ على تماسك نسيج الأسرة المصرية.
وقال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن فكرة قانون الأحوال الشخصية الذي تقدم بها إلى البرلمان جاءت نتيجة ضغوط أهلية ومجتمعية، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى في مؤتمر الشباب السابق الذي عقد بجامعة القاهرة تحدث عن الأحوال الشخصية وخطورة ارتفاع نسب الطلاق وما ينتج عنه من أضرار حول حقوق الأطفال.
وأوضح "فؤاد"، خلال كلمته في ورشة عمل حزب المحافظين حول مناقشة قانون الأحوال الشخصية، أن القوانين الحالية يوجد بها العديد من المشاكل كصعوبة إجراءات التقاضي وتعدد القضايا، مؤكدا أن بسبب التعديلات التى تمت على القانون عام ٢٠٠٠ أصبح ٦٨٪ من حالات الطلاق هي "خلع"، والقانون الحالي وما دخل عليه من تعديلات أصبح لا يناسب المرحلة الحالية.
وأشار إلى أن ٩٠٪ من المواد التي يتضمنها مشروع قانون الأحوال الشخصية متفق عليها كإجراءات التقاضي، وصعوبة تحصيل النفقات، والمواد الخلافية كسن الحضانة، وترتيب الحضانة، وتنظيم حقوق الرؤية والاستضافة، مضيفا، أن قوانين الأحوال الشخصية أصبح مكتسب للمرأة وظهر ذلك جليا عندما تمت تعديلات عام ٢٠٠٥ وهى تعديلات غير مقبولة؛ لأنها مساواة تقوم على جثة العدالة وأعتبره خطأ تشريعي جسيم.
وأكد أنه لا يوجد ما يسمي مكتسب لحق المرأة، وإنما يجب أن يراعي المصلحة الفضلي للطفل، موضحا أن القانون يسعي؛ لأن يقدم مصلحة للأسرة بشكل عام، والطفل بشكل خاص، مشيرا إلي أنه يجب أن يتم تحيد المؤسسات الدينية نحو التعامل بقانون الأحوال الشخصية، فترتيب سن الحضانة وغيرها لا علاقة له للمؤسسات الدينية، مؤكدا أن هناك كثير من الأمور حول الأحوال الشخصية تحتاج لتنظيم، ولكن عندما يتم التعامل بالقانون نجد أنفسنا أمام قانون يخرب الأسرة المصرية.
أدار الندوة، محمد خطاب، نائب رئيس الحزب لشؤون الدستورية والتشريعية، وشارك في الحضور، كلا من المهندس عمرو الشريف، نائب رئيس الحزب لشؤون التنظيم وشعبان خليفة، رئيس اللجنة العمالية بالحزب، ورشا عمر، رئيس لجنة الاتصال الجماهيري بالحزب، والدكتور محمد عمارة رئيس لجنة العلاقات العامة بالحزب.
