الحكومة تنهى أزمة خصخصة 7 شركات و16 دعوى تحكيم دولي

العدد الأسبوعي

مجلس النواب
مجلس النواب


بقانون يوفر غرامات بقيمة 14 مليار دولار

بدراوى: يمكننا حل قضايا اتفاقيات الغاز والبترول ويجب النص على سقف زمنى لإنهاء المنازعات


يبدأ مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، مناقشة مشروع قانون جديد أعدته الحكومة لحل المنازعات الاستثمارية، ومن المقرر أن تناقشه لجنة الشئون الاقتصادية عقب مراجعته فى مجلس الدولة، تمهيدا لإقراره.

يهدف القانون الجديد إلى تقليل عدد المشكلات بين المستثمرين والحكومة، وتسوية الأحكام النهائية التى أصدرتها المحكمة الإدارية العليا ببطلان خصخصة بعض شركات قطاع الأعمال العام، وعودتها إلى ملكية الدولة.

أعدت القانون وزارة قطاع الأعمال، لحل مشكلة شركاتها وحماية الوزارة من المساءلة القانونية الناتجة عن عدم تنفيذ الأحكام، وذلك من خلال إحالتها إلى لجنتين وزاريتين، هما لجنة فض منازعات الاستثمار، ولجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار.

وينص مشروع القانون فى مادته الأولى على أنه يجوز لرئيس الوزراء، أن يحيل إلى أى من اللجنتين المنصوص عليهما فى المادتين 85.88 من قانون الاستثمار أى من الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن بعض الشركات التى تصرفت فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الشركات القابضة، أو بنوك القطاع العام، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه.

وتضمنت المادة أن تباشر اللجنتان المشار إليهما اختصاصهما وفقا للأحكام المقررة بقانون الاستثمار المشار إليه، ولهما فى سبيل ذلك الاستعانة بذوى الخبرة، وتشكيل لجان فرعية من بين أعضائهما أو من غيرهم.

ومثلت أزمة هذه الشركات عقبة كبيرة للحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير، بدأت بصدور حكم نهائى يقضى ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندى، وعودة الشركة للدولة بعد بيعها فى 2 نوفمبر 2006 لشركة أنوال المملوكة للمستثمر السعودى جميل القنبيط مقابل 589.9 مليون جنيه، وهو ثمن يقل كثيراً عن قيمتها الحقيقية، حيث تصل فروعها إلى 82 فرعاً بخلاف أكثر من 50 مخرناً.

وفى 21 من يناير 2013 صدر حكم نهائى بتأييد بطلان عقد بيع وخصخصة شركة غزل شبين، وإعادة كامل أصولها إلى الدولة، بعد أن تم بيعها فى 21 ديسمبر 2006 إلى مستثمر هندى أسس شركة باسم «أندوراما شبين تاكستيل»، استحوذت على 70% من الأصول المادية والمعنوية للشركة دون الأرض المقامة عليها، مقابل 147 مليون جنيه.

وأبطلت المحكمة عملية بيع شركة النصر للمراجل البخارية، والتى تمت عام 1994 من خلال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، المالكة للشركة إلى الشركة الأمريكية الكندية «بابكوك وويلكوكس» بمبلغ 11 مليون دولار، والمخزون بـ 6 ملايين دولار، وبعد ذلك نقلت الشركة أسهمها إلى المجموعة الدولية للاستثمارات، ثم إلى شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة التى تمتلكها حالياً.

وصدر حكم نهائى فى عام 2014 ببطلان بيع 50% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان فى البورصة، والذى تم فى 6 فبراير 1997 بعد بيعها بقيم تقل عن أسهم الشركة بمبلغ 157 مليون جنيه، مقابل 299 مليون جنيه.

كما أبطل عقد خصخصة وبيع شركة طنطا للكتان والزيوت لرجل الأعمال السعودى عبدالإله الكعكى، وألزمت الدولة باسترداد جميع ممتلكات وأصول الشركة‏، بعد بيعها فى 9 فبراير 2005 لشركة الوادى للتصدير والحاصلات المملوكة له مقابل 83 مليون جنيه.

وقضت محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع شركة الشرق الأوسط لصناعة الورق سيمو، التى تأسست عام 1945 بعد أن تم بيع 75% من أسهمها، وأيضا بطلان بيع 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية لشركة إنفيستا القابضة للاستثمارات المالية.

وأدت تلك الأحكام إلى دخول مصر فى نزاعات ودعاوى تحكيم دولى مع المستثمرين لا تزال مستمرة، ومؤخرا خطط المساهمون الأجانب فى شركة النيل لحليج الأقطان لرفع دعوى تحكيم دولى ضد مصر فى لندن، تعويضا عن تجميد استثماراتهم لمدة 8 سنوات.

وتبلغ حصة الأجانب بشركة النيل لحليج الأقطان نحو 20%، يمتلك منها المساهمون السعوديون 10%، وتتوزع نسبة 10% المتبقية على كويتيين وسوريين وإماراتيين وإنجليز.

ووفقا لبيانات هيئة قضايا الدولة، يبلغ عدد التحكيمات الاستثمارية المقامة ضد مصر 16 دعوى بقيمة 14 مليار دولار، ويقوم بمباشرتها أعضاء قسم المنازعات الخارجية بالهيئة.

من جانبه قال النائب محمد بدراوى - عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان لـ «الفجر»، إن هناك ضرورة لإقرار مقترح القانون سريعا، حتى تتحول عملية رعاية بيئة ومناخ الاستثمار إلى حقيقة على أرض الواقع، مضيفا أن الأزمة ليست فى العقود الفاسدة ولكن فى تعارضها مع الاتفاقيات الاستثمارية التى وقعت مصر عليها، مما يعرضنا للتغريم بمليارات الدولارات.

وحذر بدراوى من استمرار تلك النزاعات مدة طويلة استمرت لأكثر من 10 سنوات، ما يضاعف على مصر قيمة تلك الغرامات، موضحا أن أزمة التحكيم الدولى كبيرة، خاصة أن قيمة قضية واحدة قد تصل إلى 2 مليار دولار، وأنه بمثل هذا التعديل التشريعى يمكن لمصر أيضا حل القضايا التى تخص اتفاقيات الغاز والبترول، وغيرهما.

وأشار إلى أنه يجب عند مناقشة المشروع المقترح، أن يتم النص بوضوح على وجود سقف زمنى لإنهاء المنازعات، بحيث تكون فترة 12 شهرا على سبيل المثال، لافتا إلى نموذج فندق شبرد التابع للشركة القابضة للسياحة والفنادق بموقعه المتميز الذى استمر مغلقاً لسنوات بسبب مشكلات استثمارية مشابهة.

وأكد على ضرورة مراعاة وجود توازن فى العقود الاستثمارية مستقبلا، مشيرا إلى صعوبة تنفيذ الأحكام القضائية للشركات العائدة للدولة من الخصخصة، وأوضح مثال لذلك بشركة النيل لحليج الأقطان التى تم التداول على أسهمها فى البورصة، وأصبحت ملكيتها غير محدودة.