سعيدة قراش: هذا ما ينص عليه مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم حالة الطوارئ

وقدمت قراش، خلال حضورها اليوم افي إذاعة شمس أف أم، تفاصيل هذا المشروع الذي سيكون متناغما مع الدستور التونسي، ويتضمن عدة ضمانات وتصور جديد لطريقة الإعلان والتمديد، التي ستكون في مدة أقصاها 3 أشهر، مبينة أن الإعلان يكون بعد استشارة مجلس الأمن القومي.

وأضافت أن المشروع ينص على أن القرارات التي تتخذها وزارة الداخلية في إطار حالة الطوارئ تكون تحت إشراف القضاء، مبينة أن كل القرارات تكون بعد استشارة مجلس الأمن القومي.

وأوردت أن الطعن في القرارات يُمكن أن يكون أمام المحكمة الإدارية.