الرئيس التونسي ينتصر للمرأة ويساويها بالرجل في الميراث.. والمعارضة: "مخالفة للشرع"

البداية، حينما قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، قبل عام، خلال احتفالات العيد الوطني للمرأة التونسية،إن "بلاده ستمضي في إقرار المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، بما في ذلك المساواة في الإرث"، مضيفا "كلّفت لجنة تضم رجال ونساء قانون لدراسة هذه المسألة".

وفي 2016، تقدم 27 نائبا، من كتل برلمانية مختلفة، بمبادرة تشريعية تتعلق بتحديد نظام الأنصبة في الميراث، تتضمن 3 بنود وتقر المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، ولاقت المبادرة معارضة داخل البرلمان، وتوقفت النقاشات حولها منذ أشهر دون تقديم مبررات لذلك.

وفي أغسطس الماضي، أعلن الرئيس الباجي قائد السبسي،عزمه التقدم بمشروع قانون يضمن المساواة بين المرأة والرجل في الإرث.

وقال السبسي، في حينه، في خطاب بقصر الرئاسة بقرطاج، بمناسبة إحياء العيد الوطني للمرأة في تونس؛ "حسمنا موضوع المساواة في الإرث، ويجب أن تصبح المساواة قانونًا".

وأضاف أن "من يريد تطبيق أحكام الدستور فله ذلك، ومن يريد تطبيق أحكام الشريعة فله ذلك"، قبل أن يستدرك: "لكن إن أراد المورّث تطبيق قواعد الشريعة في ورثته فله ذلك".

وصادقت الحكومة التونسية، أمس الجمعة، على مشروع قانون الإرث وهو قانون أساسي مثير للجدل، يتضمن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.

وترأس الرئيس الباجي قائد السبسي، اجتماعًا لمجلس الوزراء، عُقد بقصر الرئاسة بقرطاج، للنظر في مشروعيْ قانونين أساسييْن.

ويتعلق مشروع القانون الأول بإتمام قانون الأحوال الشخصية، ببند تحت عنوان "أحكام تتعلق بالتساوي في الإرث".

وأضاف البيان أن "مجلس الوزراء صادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية (المساواة في الإرث)"

 

أما القانون الثاني فيتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، وقد قرَّر مجلس الوزراء بهذا الشأن "مزيد النظر في بعض الأحكام الخاصة بالضمانات والمراقبة القضائية، ثم عرضه من جديد في أقرب وقت على مجلس الوزراء".

وعقب المصادقة عليه من قبل الحكومة، من المنتظر إحالة مشروع القانون حول المساواة في الإرث إلى البرلمان، من أجل المصادقة عليه حتى يدخل حيّز التنفيذ، في حال حاز تأييد أغلبية الأعضاء.

وكانت حركة النهضة التونسية، عارضت مقترح المساواة بين المرأة والرجل في الميراث، إذ أكدت النائبة التونسية عن حركة النهضة الإسلامية محرزية العبيدي، أن الحركة الإسلامية التوجه لن تصوت في البرلمان مع قانون المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وطالبت عوضا عنه بقانون يحسن وضع المرأة ويلزم بتنصيبها في المراكز القيادية.

ورفض عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية، أي مشروع يتنافى مع الدستور ومع النصوص القطعية للقرآن الكريم، مضيفًا "سنناضل من أجل إعطاء الحق للمرأة في الميراث، ونجتهد في تطوير قوانين مجلة الأحوال الشخصية لمزيد من الدفاع عن حقوق المرأة، لكن ضمن احترام الدستور والنصوص القطعية للقرآن الكريم وتعاليم الإسلام".

كما اعتبر حزب التحرير التونسي مشروع المساواة، بـ"المشروع المحارب للإسلام وأحكامه"، داعيًا أنصاره والقوى المناهضة له إلى تحركات ميدانية للتصدي لهذا "المشروع الاستعماري المهين للإسلام والمسلمين"، على حد تعبير عضو الهيئة الإدارية للحزب محمد الناصر شويخة.