تفاصيل اجتماع "دفاع النواب" بشأن مواجهة المشكلة السكانية
عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، اجتماعًا اليوم اليوم الأحد، لمتابعة جهود المجلس القومى للسكان لمواجهة المشكلة السكانية والمقترحات المطروحة لحلها.
وقال "عامر"، إن اللجنة تواصل مناقشة المشكلة السكانية والجهود المبذولة فى هذا الصدد، حيث سبق وعقدت 6 اجتماعات، لافتًا إلى أن اللجنة انتهت خلال اجتماعها اليوم الذى خصصته لاستكمال مواجهة المشكلة والسيطرة عليها إلى عدد من التوصيات فى مقدمتها، دراسة رفع سن الزواج للفتيات طبقا للدراسات الاجتماعية التى تعد فى هذا الشأن، وضرورة تجريم التسرب من التعليم والزواج المبكر، ومعاقبة المأذونين الذين يخالفون أحكام القانون.
وأضاف أن اللجنة أوصت بعدد من الحوافز الإيجابية تشجيعا للأسر التى تنجب طفلا وحيدًا ومنها، إصدار الدولة لشهادات شرفية للوالدين اللذين يقرران من تلقاء أنفسهما إنجاب طفل واحد، وإعفاء الطفل الوحيد من الرسوم الدراسية فى مراحل التعليم المختلفة، الابتدائى والمتوسط والجامعى، وإعطاء أولوية فى العمل للطفل الوحيد حتى يصل لسن العمل، كما تعمل الدولة على إنشاء وتحسين نظام التضامن الاجتماعى الذى يشمل التأمين على كبار السن، والتأمين الصحى الشامل، وتقديم شركات التأمين خدمات تأمينة مميزة لافراد الاسرة التي تنجب طفلا وحيدًا.
وتابع أن التوصيات تتضمن أهمية تقديم وسائل منع الحمل دون مقابل مادي في الوحدات الصحية والمستشفيات مع إجراءات السيطرة لمنع تسرب هذه المواد واستخدامها في أغراض أخرى، ودراسة توجيه خطاب إعلامي يخاطب جميع العقول والمستويات يتضمن التوعية بخطورة المشكلة السكانية وتأثيرها على التنمية، مع التأكيد علي أهمية مراعاة تحقيق التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي الأمر الذي يحقق ارتفاع نصييب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مُؤكدًأ أن التوصيات تؤكد أهمية مساندة رجال الدين الإسلامي والمسيحي لجهود الدولة في مواجهة الزيارة السكانية لتنظيم الأسرة وليس منع النسل، واعتبار تنظيم الأسرة محور أساسي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة مع أهمية دمج برامج تنظيم الأسرة مع كافة أبعاد العلمية التنموية.
واستطرد أن اللجنة أكدت أهمية أن تتولي الوزارات المختلفة بالحكومة كل فيما يخصة في مجال تنظيم الأسرة، وذلك من خلال قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدمج المواد التعليمية الخاصة بالسكان والرعاية الصحية للأم والطفل بشكل فعال في المناهج الدراسية والجامعات، وأهمية إعطاء العناية بتثقيف المرأة وعملها مع تطوير الضمان الإجتماعي لها حتي لا يكون الدافع لديها انجاب الاطفال كمصدر للرزق، وأهمية إشراك المقبلين علي الزواج علي دورات خاصة بتنظيم الأسرة قبل الزواج.
وأكد أن اللجنة ترى أن المشكلة السكانية هي مشكلة مجتمعية في المقام الأول وترتبط بثقافة المجتمع وتقاليده وقيمه ولذلك من الضرورى مشاركة كل المجتمع وكل قوى الدولة الشاملة لماوجهتها بما يخدم خطط التنمية.
وتابع أن التوصيات تتضمن أهمية تقديم وسائل منع الحمل دون مقابل مادي في الوحدات الصحية والمستشفيات مع إجراءات السيطرة لمنع تسرب هذه المواد واستخدامها في أغراض أخرى، ودراسة توجيه خطاب إعلامي يخاطب جميع العقول والمستويات يتضمن التوعية بخطورة المشكلة السكانية وتأثيرها على التنمية، مع التأكيد علي أهمية مراعاة تحقيق التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي الأمر الذي يحقق ارتفاع نصييب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مُؤكدًأ أن التوصيات تؤكد أهمية مساندة رجال الدين الإسلامي والمسيحي لجهود الدولة في مواجهة الزيارة السكانية لتنظيم الأسرة وليس منع النسل، واعتبار تنظيم الأسرة محور أساسي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة مع أهمية دمج برامج تنظيم الأسرة مع كافة أبعاد العلمية التنموية.
واستطرد أن اللجنة أكدت أهمية أن تتولي الوزارات المختلفة بالحكومة كل فيما يخصة في مجال تنظيم الأسرة، وذلك من خلال قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدمج المواد التعليمية الخاصة بالسكان والرعاية الصحية للأم والطفل بشكل فعال في المناهج الدراسية والجامعات، وأهمية إعطاء العناية بتثقيف المرأة وعملها مع تطوير الضمان الإجتماعي لها حتي لا يكون الدافع لديها انجاب الاطفال كمصدر للرزق، وأهمية إشراك المقبلين علي الزواج علي دورات خاصة بتنظيم الأسرة قبل الزواج.
وأكد أن اللجنة ترى أن المشكلة السكانية هي مشكلة مجتمعية في المقام الأول وترتبط بثقافة المجتمع وتقاليده وقيمه ولذلك من الضرورى مشاركة كل المجتمع وكل قوى الدولة الشاملة لماوجهتها بما يخدم خطط التنمية.
