تعليق علي جمعة على مساواة الرجل والمرأة في الميراث بتونس
تساءل متصل يُدعي محمد، عن مدي صحة ما قام به أستاذ فقة مقارن، وبعض الإعلاميين العلمانيين من تأييد القانون التونسي بالمساواة بين المرأة والرجل في الميراث.
وعقب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حواره ببرنامج "والله أعلم" على فضائية "سي بي سي"، اليوم الأحد، قائلًا: "إن الحكاية تحتاج لكلام مفصل في هذا المجال، على 3 مستويات، أولها أن تونس بلد لاتنص في دستورها على أنها دولة إسلامية، ومن أيام الحبيب بورقيبة حرموا تعدد الزوجات وأباحوا الرفأ والخدانة وما حرمه الله؛ لأنهم يعتبروا الزنا ليس جريمة بينما الزواج مرة أخرى، وهذا الفكر لا علاقة له بالإسلام، وهذا شانهم، والرئيس التونسي أقر المساواة بين الرجل والمرأة ولكن لم يعرض على البرلمان حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم رفضه في البرلمان التونسي.
وتابع، أن أستاذ الفقة المقارن الدكتور سعد الهلالي، الذي تحدث عن تقليد تونس في المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، لديه مشكلة منهجية في طريقته في عرضه للآراء، وهي أنه يتكلم بشئ يناقض أوله أخره، وأخره أوله، فكلامه مركب يتحدث عن المساواة في الميراث من باب التراحم، فهذا حق يُراد به باطل، فهو يقول أن مصر لن تفعل ذلك وتقلد تونس إلا بعد 30 سنة، معقبًا: "أنا بقوله بعد الشر إن مصر تعمل مثل تونس"، مشددًا على أن هذه الدعاوى تكررت كثيرًا، لكن مصر قائدة العالم الإسلامي، ولن تكون مثل تونس، فالثقل العربي والإسلامي لمصر يأبي لها أن تقلد دولة صغيرة مثل تونس.
ونوه، إلى أن الميراث نظام متكامل وبه مأسي موجودة، وتحدثنا مرارًا وتكرارًا عن عدم حرمان المرأة من الميراث، وهذه المأسي لن تنتهي بالمساواة بين الرجل والمرأة، وإنما تعطي حق للمغتصب أن يغتصب ميراث شقيقته، فمثل هذه الفتاوى مثل فتاوي الطلاق الشفوي لايقع تُحدث فوضى وتسبب فتنة بين الناس، مؤكدًا أن مفتي تونس أصدر بيان برفض هذا القرار، والشعب نفسه يعتبر مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ويرفض ذلك، وعلق مخاطبًا الدكتور سعد الهلالي،: "ليس هكذا ياسعد تورد الأبل، دا دين هنُسأل عنه يوم القيامة".
