"والي" من البرلمان: الدولة تدعم أموال المعاشات والتأمينات بـ154 مليار جنيه

قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، خلال حضورها بالجلسة العامة للبرلمان المُنعقدة اليوم الثلاثاء للرد على طلبات الإحاطة المُقدمة من قبل النواب، إن دعم الدولة لأموال المعاشات والتأمينات ارتفع منذ عام 2011 إلى 2018 من 45 مليار جنيه إلى 154 مليار جنيه.

 

وأضافت والي، أن استثمارات الصناديق المباشرة 208 مليارات جنيه بعائد 15.5%، والباقي متفرع على صكوك واستثمار قومي ومديونية بالخزانة العامة وأوعية آمنة، مؤكدة أن الوزارة انتهت من مشروع قانون المعاشات الجديد ويتبقى له الدراسة الإكتوارية بشأن باب الميزات وذلك بناءً على طلب وزارة المالية، قائلة: "ارتفاع الدعم يؤكد اهتمام الدولة بأصحاب المعاشات والحكومة منحازة لهم وتشعر بالمعاناة التي يعانونها لكن الزيادات السنوية تمثل عبئا على الدولة".

 

وأوضحت، أن التأمينات في مصر مصونة ومضمونة من جانب الدولة، والحكومة لديها حرص على الزيادة السنوية لهذه الأموال، مؤكدة أن التشابكات المالية في أموال التأمينات والمعاشات هم كبير، تعمل الحكومة على التغلب عليه، ولفتت إلى أن مسودة القانون الجديد للتأمينات والمعاشات الجديد، متضمن بابا متعلقا بإدارة هذه الصناديق من خلال إدارة اقتصادية ناجحة، مشيرة إلى أن لجنة الإِشراف على أموال الاستثمار بشأن هذه الصناديق تتم من خلال خبراء على مستوى عالٍ في مصر، مشيرة إلى أن حجم أموال التأمينات يبلغ 612 مليار جنيه منها 55 مليارًا وديعة ببنك الاستثمار الوطني، و105 مليارات استثمارات مباشرة، إضافة إلى 160 مليار جنيه مديونية لدى الخزانة العامة للدولة، و292 مليار جنيه صكوكًا بالخزانة المصرية.

 

وأشارت "والي"، إلى أن التكلفة السنوية للمعاشات، تبلغ 100 مليار جنيه، تقابلها 122 مليار جنيه إيرادات، منها 56 مليار جنيه قيمة الاشتراكات التأمينية المُحصلة، إضافة إلى 41 مليار جنيه قيمة عوائد الاستثمار، و25 مليارًا من الخزانة العامة للدولة، والفارق بين المتحصلات والمصروفات يعاد استثماره لصالح هيئة التأمينات.

 

وعن جدولة مديونيات وزارة المالية المستحقة للتضامن الاجتماعى، أكدت أن المديونيات تسدد على 10 سنوات، قائلة: "بدأت عملية السداد من يوليو 2012، حيث تم سداد 14.2 مليار في يوليو 2012، و14.2 مليار أخرى في يوليو 2013، ونفس المبلغ في يوليو 2014، ولكن الإشكالية تكمن هنا في أن تلك السندات التي تسدد سنويًا بقيمة 14 مليار جنيه، هي سندات إثبات حق فقط وغير قابلة للتداول، ولا تستطيع هيئة التأمينات التصرف فيها أو بيعها"، مُضيفة أنه في إطار جهود لجنة فض التشابكات المالية برئاسة رئيس الوزراء لتعظيم العائد على أموال التأمينات، تم رفع العائد على أرصدة أموال التأمينات طرف بنك الاستثمار القومى البالغة 56 مليار جنيه من 9% إلى نسبة عائد 11% اعتبارًا من سبتمبر 2017.

 

وأوضحت الوزيرة أنه تم الاستعانة بشركات كبرى متخصصة للترويج لبرنامج الطروحات الحكومية للتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة والتي يمكن للتأمينات المساهمة فيها مستقبلا بما يعظم العائد على استثمارات أموال التأمينات، مؤكدة أن أموال المعاشات مصونة ومضمونة من الدولة قائلة: "نحن ندرس تجارب الدول الأخرى في استثمار أموال المعاشات ولفتت إلى أن هناك عددا من الدول ومنها أمريكا لديها أوجه كثيرة لاستثمار أموال المعاشات ولكن من خلال صناديق خاصة لا تضمنها الدولة وبعض هذه الصناديق أفلست الا أننا هنا في مصر الدولة تضمن أموال المعاشات".

 

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن أموال المعاشات في صكوك الخزانة العامة تصل إلى 392 مليار جنيه، والحصول على فائدة 9% مقابل ذلك المبلغ، مؤكدة مطالبة وزارة المالية بزيادة العائد ولكنها لم تستطع بسبب ظروف البلاد.

 

وأكدت، أن وزارة المالية ملتزمة بسداد العوائد، وتوفير أموال المعاشات في الأوقات المحددة، لافتة إلى أن أموال المعاشات في بنك الاستثمار تصل إلى 77 مليار جنيه، وقيمة المديونية 57 مليار جنيه.