الحكومة الأردنية تقر مشروع موازنة 2019

عربي ودولي

عمر الرزاز
عمر الرزاز


أقرت الحكومة الأردنية، مساء الأربعاء، الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2019 بنحو 14 مليار دولار أمريكي، فيما شكل ترشيد الاستهلاك أبرز سماتها، من خلال ضبط التعيينات والإنفاق العام، لا سيما نفقات المحروقات والكهرباء والمياه و السفر ووقف شراء السيارات والأثاث.



وقدر العجز المالي بعد المنح الخارجية بنحو 646 مليون دينار أو ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي حوالي مليار دولار، مقابل 814 مليون دينار معاد تقديره لعام 2018 أو ما نسبته 2.7% من الناتج.



ورغم أن هذه الموازنة اتسمت بالترشيد إلا أنها ركزت في المقابل على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، بما يضمن إيصال الدعم لمستحقيه والمعونة النقدية للأسر الفقيرة والمعالجات الطبية ودعم الأعلاف والمساعدات الاجتماعية وصندوق الطالب المحتاج وغيرها.



كما ركزت على متابعة تحسين إجراءات تحصيل الضريبة ومكافحة التهرب الضريبي والإعداد لمتطلبات تطبيق نظام الفوترة في كافة أنحاء المملكة.



وارتفعت الموازنة العامة للدولة للعام الحالي بمقدار 437 مليون دينار، فيما توزعت النفقات بواقـــع 8013 مليون دينار للنفقات الجاريــة و1242 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، إضافة إلى إمكانية تنفيذ عدد من المشاريع الرأسمالية وفق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.



وقدرت الإيرادات العامة في الموازنة الجديدة بمبلــغ 8610 مليون دينار موزعاً بواقع 8010 مليون دينار للإيرادات المحلية و600 مليون دينار للمنح الخارجية.



وارتفعت النفقات الجارية بنسبة 3.3% عن مستواها نتيجة النمو الطبيعي في رواتب العاملين والمتقاعدين في الأجهزة المدنية والأمنية والعسكرية، وزيادة المخصصات المرصودة للمعونة النقدية، "صندوق المعونة الوطنية"، وارتفاع مخصصات المعالجات الطبية.