مذكرة بحثية تكشف عن توقعاتها لسعر الدولار بعد إلغاء ألية حويل أموال المستثمرين الأجانب

وقالت المذكرة البحثية: "هذا القرار يدعم رؤيتنا باستقرار العملة المحلية مع أقل نسبة تذبذب دون سعر صرف 18 جنيه مقابل الدولار خلال عام 2019".

وقال البنك المركزي، في بيان أمس، إنه سينهي العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، اعتبارا من نهاية يوم عمل 4 ديسمبر المقبل، وذلك بالنسبة لاستثمارات الأجانب الجديدة فقط، على أن يستمر العمل بها بالنسبة للأرصدة القائمة داخل الآلية وتلك التي ستدخل من خلالها حتى 4 ديسمبر.

وبحسب المذكرة البحثية، فإن إنهاء العمل بهذه الآلية سيسمح بتدفق العملة الصعبة على البنوك مباشرة، بما يسمح بتوفر الدولار بشكل أكبر.

وبعد قرار البنك المركزي، فإنه سيكون على الأجانب الراغبين في شراء أسهم وسندات وأذون خزانة مصرية، الدخول والخروج من خلال سوق الصرف بين البنوك "الإنتربنك"، وليس آلية البنك المركزي.

وكان البنك المركزي وضع تلك الآلية في مارس 2013، لضمان حصول المستثمرين الأجانب على النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من أوراق مالية محلية، سواء السندات وأذون الخزانة الحكومية، أو الأسهم المدرجة في البورصة، من أجل تشجيعهم على العودة لمصر.

وبعد ثورة يناير 2011 خرجت أغلب استثمارات الأجانب من أدوت الدين الحكومية، وشهد السوق المصري في السنوات السابقة على تعويم الجنيه، نقصا حادا في العملة الصعبة، وازدهرت السوق السوداء للدولار.

وعقب تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، واتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، على قرض بقيمة 12 مليار دولار في نفس الشهر، تدفقت استثمارات الأجانب على أدوات الدين الحكومية والأسهم المصرية.

وقال البنك المركزي، في بيانه، إن "تحرير سعر الصرف الأجنبي أدى خلال عامين فقط من تطبيقه إلى النجاح في نقص المعروض من النقد الأجنبي والذي كان يعوق النشاط الاقتصادي في السابق".

وأضاف المركزي، أن "ذلك النجاح أدى إلى تحسن كبير في موارد النقد الأجنبي للقتصاد المصري حيث بلغت إجمالي تدفقات النقد الأجنبي منذ 3 نوفمبر 2011 نحو 111 مليار دولار".

وقال هاني فرحات الخبير الاقتصادي في بنك استثمار سي.آي كابيتال، إن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، سيسهم في توفير السيولة الدولارية بالبنوك، وإنه كان يتوقع هذا القرار في ظل توفر العملة الصعبة بالسوق، وعدم الحاجة لها في الوقت الحالي.

السوق لم يكن يستفيد من استثمارات الأجانب التي كانت تدخل عبر آلية تحويل الأموال، لأن البنك المركزي كان يجنبها كلها أو أغلبها تحسبا لخروجها في أي وقت.. إنهاء العمل بهذه الآلية سيسمح بتوفر العملة الصعبة بالبنوك"، بحسب ما قاله فرحات.

وهو ما أكده أيضا محافظ البنك المركزي، طارق عامر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس، التي قال فيها إن إنهاء العمل بآلية صندوق تحويلات المستثمرين الأجانب، يسهم في تدفق أموال صناديق الاستثمار إلى السوق المصرية مباشرة وبالتالي يستفيد منها الاقتصاد بشكل أكبر وأسرع.

وقالت مذكرة بلتون إن إنهاء العمل بهذه الآلية "يأتي في وقت مهم للقطاع المصرفي الذي يشهد تراجعًا في صافي الأصول الأجنبية لديه، والتي سجلت عجزا بنحو 3.95 مليار دولار في سبتمبر مقابل عجز 2.3 مليار دولار في أغسطس".

وقال فرحات "إنهاء العمل بالآلية لن يحدث أزمة في تدفق الدولار للسوق، بل على العكس، هو سيحل أزمة وسيوفر الدولار في البنوك بشكل مباشر عند عودة استثمارات الأجانب للسوق".