مريم السعدني: نتوقع استمرار النمو في قطاع السياحة ونمو فى نشاط العقار الثانوي

يتداول على مضاعف صافي قيمة الأصول 19% اقل من الأسهم العقارية المقارنة والسعر المستهدف يضعه على مضاعف 0.66 مرة.

وذكر تقرير سابق بعنوان "مؤشرات أساسية قوية" صادر من إدارة البحوث – بشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية أنه بالنظر لتعافي قطاع السياحة في مصر، متوقعا أن يستقر النمو في إيرادات قطاع السياحة في مصر عند متوسط قدره 9% على أساس سنوي للسنة المالية 2018/2019 ليصل الي 10.7 مليار دولا ليعود بذلك لمستويات ما قبل الثورة بداية من السنة المالية 2021/2020، مما سوف يعود بالفائدة من وجهة نظرنا على أوراسكوم للتنمية  – مصر وذلك في أعقاب قفزة قدرت بـ 127% في السنة المالية 2017/2018 و16% في

2016/2017 على أساس سنوي، حيث  عكس النصف الأول من 2018 معدل زيادة سنوي 20% في

السياحة الوافدة على أساس سنوي. 

وكان نحو 67% من زوار الجونة في النصف الأول من 2018 من الأوروبيين، و نتوقع أن تزداد معدلات الإشغال بعد رفع حظر الطيران للمدن الساحلية المصرية والذي تم توقيعه على أثر حادث الطائرة MetroJet في

أكتوبر 2015. 

وقالت مريم السعدني – محلل مالي قطاع العقارات بالشركة: "أنه من المتوقع أن يرفع ما تقدم من أسعار الغرف الفندقية وفي النهاية هوامش االربحية"، بالإضافة إلى ذلك، فإن الافتتاح المزمع لمطار طابا من المتوقع أن يزيد من عدد زوار طابا ويحسن التشغيل.

19% على اساس سنوي ليحقق عدد 1123 وحدة مما يشير في رأينا إلى زيادة في الطلب على سوق العقار الثانوي". 

وأضافت: "تنتظر أوراسكوم للتنمية – مصر نموا مع اختراقها لسوق العقار الأولية نظرا لامتلاكها رصيد كبير من الأراضي وفريق إدارة قوي وأرصدة عملاء أصغر نسبيا: بوجود رصيد من الأراضي غير المطورة نسبيا تقدر بـ26.4 مليون متر مربع مع إدارة قوية وأرصدة عملاء قدره 2.5 مليار جنيه مصري مما يعد أصغر نسبيا من قدرة الشركة ومخزون أراضيها، نتوقع أن تحقق أوراسكوم للتنمية – مصر نموا ملحوظا". 

وأوضحت السعدني، أنه من المتوقع أن يخلق تدشين“أو – وست" المقرر في الربع الأول من 2019 مبيعات مجمعة تقدر بـ 71 مليار جنيه مصري وفقا لأرقامنا على مدار المدة 2019-2029 أو بمعدل 7.1 مليار سنويا مما سوف يزيد من معدل المبيعات المتعاقد عليها لقيمة 9.1 مليار جنيه مصري مقارنة بالمبيعات المستهدفة لعام

2018 والمقدرة بـ 2.00 مليار جنيه. بالنسبة للجونة – أكبر وجهة في البحر الأحمر والتي تشمل 22.9 مليون متر مربع غير مطورين تمنح ايضا آفاق للنمو كبيرة حيث نجحت الشركة في تحويل المشروع إلى وجهة عقارية بإنشاء المدارس وخدمات طبية وجامعة. 

وأشارت إلى أنه بالنظر لتوقعات فائض العرض في السوق وانخفاض القدرة الشرائية لقطاع العقار فوق المتوسط، نتوقع أن يكون له تأثير طفيف على أوراسكوم للتنمية –مصر نظرا لمحدودية المطروح من وحداتها وتميزها والمواقع المتفردة لمشروعاتها.

نتوقع ان تحقق الشركة صافي مبيعات متعاقد عليها قوي لعام 2018 حيث نتوقع مبيعات تقدر بـ 2.1 مليار جنيه مصري أي بزيادة 49% على أساس سنوي. بالنسبة لتوقعاتنا لأداء الشركة المستقبلي، فأننا نأخذ في الاعتبار للمراحل المدشنة فقط، والتي قدرنا صافي المبيعات المتعاقد عليها بها ب9.34 مليار جنيه مصري على مدى الفترة

من الربع الرابع 2018 – 2024. 

وقالت السعدني أنه من المتوقع وجود متحصلات نقدية تقدر بـ 13.6 على مدى الفترة من الربع الرابع 2018 – 2024 والتي تتضمن 4.28 مليار جنيه مصري من مبالغ مستحقة بالفعل بالإضافة إلى المبيعات الجديدة التي تقدر بـ 9.34 مليون جنيه مصري، بينما نتوقع نفقات بنائية تقدر بـ 5.48 مليار جنيه مصري على مدى الفترة

من الربع الرابع 2018 – 2024. نتوقع أن تحقق الشركة إيرادات تصل لـ 30.6 مليارجنيه مصري على مدى الفترة من الربع الرابع 2018 – 2024 تتضمن 13.8 مليار جنيه مصري من نشاط الفندقة و11.9 مليار جنيه مصري من النشاط العقاري والجزء المتبقي المقدر بـ 4.92 مليار جنيه مصري يأتي من إدارة المدن والخدمات الأخرى. 

ويمثل نشاط الضيافة المكون الأكبر في توقعاتنا لإيرادات 2018-2024 أي بنسبة 45 %  يليه النشاط العقاري عند نسبة 39% وتساهم المكونات الأخرى كإدارة المدن بنسبة 16%. 

من الربع الرابع 2018 وحتى 2024 محل دراستنا. وهذا من شأنه تقليل مؤشر نسبه القروض إلى رأس المال إلى 0.74 مرة في 2019 مقارنة بـ 1.68 مرة في الربع الثالث من 2018. 

وأكدت السعدني أن عملية تغطية أوراسكوم للتنمية – مصر بدأت بتوصية بزيادة الوزن النسبي للشركة وتقييم قدره 14.5 للسهم: اعتمدنا في تقييمنا للشركة على طريقة تجميع المكونات المختلفة للقيمة المعتمد على اسلوب خصم التدفقات النقدية  للتقييم والمتضمن (1) نشاط الضيافة( 2) المشاريع العقارية المدشنة (3) نشاط

إدارة المدينة لهذه المشاريع ( 4) الأراضي الغير مطورة أو غير منشأة.