دفاع المتهم الـ18 بـ"ميكروباص حلوان" يدفع ببطلان إجراءات ضبطه وإحضاره

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لمرافعة دفاع 32 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان. 

 

والتمس دفاع المتهم الثامن عشر، أحمد عبدالحميد جنيدي، ببراءة موكله مما أسند إليه من اتهام، دافعا ببطلان تحقيقات النيابة العامة لبنائها على تحريات منعدمة، كذلك بطلان الاعتراف المنسوب صدوره للمتهم بالتحقيقات كونه تم بعدم حضور مدافعا معه وذلك بمخالفة نص المادة 124 إجراءات جنائية، وانتفاء صلة المتهم بالاتهام المسند اليه في البند الثاني "المتهمون من الخامس عشر حتي الثاني والعشرون وبينهم المتهم المذكور، شاركوا في جماعة أسست علي خلاف احكام القانون" وذلك لعدم توافر الفعل الجنائي دليل الاشتراك "بأن قدم المتهمون من الخامس عشر حتى التاسع عشر للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مأوى وأماكن للاجتماع وإخفاء الأسلحة النارية، وسهل الباقون نقل الأموال لأعضائها.

 

وكما دفع محامي المتهم، بانتفاء ركن العلم وانتفاء القصد الجنائي لجريمة إخفاء السلاح الناري، وكذلك انتفاء صلة المتهم بالحرز المرصود بالتحقيقات لاختلافه عن الحرز الذي تم فحصه، حيث أقر المتهم وأثبتت النيابة أن السلاح عبارة عن طبنجة بدون خزنة، أما الذي تم فحصه عبارة عن طبنجة وخزنة و6 طلقات.

 

ودفع ببطلان إجراءات القبض على المتهم، مشيرا إلى تحقيقات النيابة حين سأل المتهم بها "ما تفصيلات ضبطك وإحضارك"، وأكد حينها أن "الضبط والإحضار يرجع إلى تاريخ 7 يوليو 2016 في تمام الساعة الثانية صباحا من منزلي، وتم عرضي على النيابة بتاريخ 8 أغسطس 2016"، أي عقب شهر من الضبط، ويوجد مستند بالقضية بتاريخ 11 يوليو منسوب لشقيق المتهم عبارة عن تلغراف رسمي للمستشار النائب العام يتضرر فيه من القبض على شقيقه ويخشى تلفيق إحدى القضايا له.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفي عبد الله المنوفي وخالد نصار وسكرتارية أيمن القاضى.

 

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين خلال الفترة من 2015 حتى 2016 بمحافظتي القاهرة والجيزة من الأول حتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة محظوره تعمل على منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعي بأنهم انضموا إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، وقيام المتهمين الخامس عشر حتى الثاني والعشرين بالاشتراك في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وقدموا لبعض المتهمين مأوى وإخفاء الأسلحة النارية ونقل أوراق بها تعليمات لأعضائها لباقي المتهمين لتنفيذها، كما قام كل من المتهمين الرابع والثالث والعشرين والرابع والعشرين وآخرين بإمداد جماعة أسست على خلال أحكام القانون بالأسلحة والذخائر وأموال ومعلومات.

 

وجاءت أسماء المتهمين كالتالي: محمود عبد التواب وأحمد سلامة ومحمد سعداوي ومحمد أبراهيم أبو هيبة وأبو سريع محمود وإبراهيم إسماعيل وعبد الله شكرى ومحمود عبد الله ومحمد أيمن عبد الوهاب وعمر أحمد حسني وخالد أحمد محمود وأحمد عدلي لطفي وعلي ليمن ومحمود حسين وحسام الدبن وأسامة إبراهيم وحسين بلال وأحمد عبد الحميد وعمار محيي الدين وهشام عبد العظيم وإسلام نور الدين ومحمد عبد الحليم وعمر عبار وعمر أحمد سالم ومحمود سعيد علي وسمير سعد الدين وسامح سعد الدين وطارق أبو اليازيد وهاني عبد المنعم واسامة سيد عيد ومحمد عمر عبد الله ومحمد حسن محمد خليل.

 

وأضافت النيابة، أن المتهمين قاموا باستهداف أفراد الشرطة المعينين بكمين الميزان بطريق القاهرة وأسيوط الزراعي مستخدمين في ذلك أسلحة نارية وشرعوا في قتل ضابط الشرطة المعين بالارتكاز الأمني لجسر المرازيق بالتبين، وسرقة مكتب بريد مدينة 15 مايو.

 

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي فهمي "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري بتاريخ 6 أبريل 2016.