وزير النقل يلتقي نائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية لبحث التعاون

أخبار مصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء


التقى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم، مختار ديوب، نائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية؛ لبحث التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة.

وحضر اللقاء المهندس خالد فاروق، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، والمهندس وجدي رضوان، معاون الوزير للسكك وقيادات السكك الحديدية. 

وفي بداية اللقاء، أشاد نائب رئيس البنك الدولي، بالتطور الكبير في مجال البنية التحتيه في كافة المجالات بمصر، ومنها مجال النقل وهو مانعكس على تقدم مصر في تقرير التنافسية الدولية في مجال البنية التحتية.

وأشار إلى إيجابية التعاون بين البنك الدولي ووزارة النقل، في عدد من مشروعات البنية الأساسية في السكك الحديدية مثل مشروع كهربة الإشارات، حيث يساهم البنك في تمويل تطوير كهرباء إشارات المسافة من بني سويف-أسيوط، وسوهاج-نجع حمادي، بالإضافة إلى خط القاهرة الاسكندرية بإجمالي 600 مليون دولار.

وأكد "عرفات" أن قطاع النقل يعتبر أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية الهامة والتى ترتبط إرتباطًا وثيقًا ومباشرًا بكافة القطاعات الأخرى، وأن شبكات النقل تعد البنية التحتية الرئيسية التي تقوم علي أساسها كافة برامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالبلاد إذ تتأثر إقتصاديات الدول ومعدلات النمو بها بصورة كبيرة بكفاءة شبكات البنية التحتية سواء كانت تخص ووسائل النقل السككي والبري والبحرى والنهرى والجوي.

ولفت إلى أن وزارة النقل تقوم حاليا، وفى إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030 بتنفيذ خطة شاملة لتجديد وتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات (طرق وكباري – سكك حديدية – مترو أنفاق – موانئ بحرية – نقل نهرى – منافذ برية حدودية) وبما يمكنها من مواكبة التطورات المتلاحقة والعمل على تشغيل وإدارة هذه المرافق بأعلى درجة من الكفاءة الفنية وربطها بالشبكات الإقليمية لرفع حجم التبادل التجارى وحركة النقل مع دول الجوار.

وتابع أن هناك فرص استثمارية كبيرة في مجال النقل بمصر وخاصة في مجال النقل السككي والبري والنهري.


وأوضح أن مصر لديها فرص استثمارية في مجال الموانئ الجافة والتي يمكن من خلالها التعاون التمويلي مع البنك الدولي، لافتا إلى أن هناك خطة شاملة لوزارة النقل فى مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، وستتكامل هذه الخطة مع المخطط الشامل للموانئ الجاري اعداده حاليا بحيث يتحقق الربط بين الموانئ البحرية والموانئ البرية والمناطق اللوجستية لخدمة المجتمع التجارى، والحفاظ على شبكة الطرق، حيث من المستهدف أن يتم نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية.

ونوه بأن الوزارة راعت توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحرى والقبلى، وأنه تم اختيار هذه المواقع وفقًا لأسس علمية، وستكون في مدن (السادس من أكتوبر – العاشر من رمضان – مدينة السادات – مدينة برج العرب...)، كما تم التباحث حول إمكانية تمويل البنك الدراسات الخاصة وتكاليف ازدواج المسافة من الإسكندرية المناشي إمبابة، وكذلك فرص تمويل وصلة المناشي 6 أكتوبر، التي قامت هيئة السكك الحديدية بطرح الأعمال الاستشارية الخاصة بها.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على إقامة ورشة عمل عن الفرص الاستثمارية في مصر يتم خلالها دعوة العديد من الشركات العالمية للتعرف على هذه الفرص.