"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب النائب العام بالتحقيق بواقعة الاعتداء على الصحفيين بمقر نقابة الصيادلة

أخبار مصر

المنظمة المصرية لحقوق
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان


تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة للاعتداء على الصحفيين من قبل عدد من أعضاء نقابة الصيادلة واحتجازهم داخل النقابة.

 

وتطالب المنظمة المستشار النائب العام بالتحقيق الفوري والعاجل في وقائع الاعتداء على الصحفيين أمام نقابة الصيادلة  وتقديم المعتدين للمحاكمة الجنائية، حفاظا على دولة سيادة القانون.

 

وكان عدد من أعضاء نقابة الصيادلة قد قاموا بالاعتداء على عدد 8 من الصحفيين المتخصصين في ملف النقابات المهنية، صباح اليوم الاثنين، وتسببوا في إصابة 4 منهم على الأقل بإصابات في الوجه والجسم، ومنهم الصحفية  آية دعبس، محررة ملف النقابات المهنية بجريدة اليوم السابع، وقاموا بالاستيلاء على هاتفها، خلال تواجدها اليوم بمقر النقابة لمتابعة مهام عملها في تغطية فعاليات تقدم المرشحين لانتخابات النقابة العامة، كما تم التعدي على الصحفيين عاطف بدر ومحمد شكري الجرنوسي من جريدة "المصري اليوم".

 

وكما تم الاعتداء على الدكتور كرم كردي، عضو شعبة الصيدليات وعضو اتحاد الكرة المصري، عقب تقدمه بأوراق ترشحه لانتخابات نقابة الصيادلة، وتم حجزه والصحفية  آية دعبس.

 

وأكدت المنظمة، على حق العاملين في وسائل الإعلام في أداء مهمتهم بحرية، دون تهديد وأنها تستنكر هذه والواقعة لما تشكله من من انتهاك لحقوق الإنسان  الأساسية وهي الحق في الحياة، الحق في الحرية والأمان الشخصي، الحق في سلامة الجسد من التعذيب، وجميع هذه الحقوق منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري.

 

وأوضحت، أن المادة 280 من قانون العقوبات حرمت القبض أو الحبس أو احتجاز الأشخاص بدون أمر الجهة المختصة، وفي إطار التشريع الجنائي الوطني نصت المادة (40) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر السلطات المختصة بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياً".

 

وطالبت المنظمة بالتحقيق في الواقعة، مع توفير ضمانات رسمية بحماية وسائل الإعلام  من محاولات الاعتداء عليها ومنعها من أداء رسالتها.

 

ومن جانبه، أكد د.حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة أن وسائل الإعلام تلعب دورًا  حيويًا  في إرساء قواعد وأسس الديمقراطية والحكم الرشيد، ومن ثم لا يجوز بأي حال من الأحوال النيل منها، بل يجب توفير المناخ الملائم لعمل وسائل الإعلام حتى تعمل على تحقيق رسالتها السامية سواء في نقل الرأي والرأي الآخر أو في العمل على توعية الجماهير بحقوقهم ووجباتهم الأساسية.

 

وأضاف أبو سعدة أن الصحافة أحد منابر حرية الرأي والتعبير وكشف الحقائق أمام الراى العام فيجب عدم المساس بها وتوفير مناخ الحرية والحماية للأفراد العاملين بها من الصحفيين.