من بينهم النقل والاستثمار.. تعرف على اتفاقيات التعاون بين مصر والنمسا

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومستشار النمسا سيباستيان كورتس، مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشتركة بين البلدين في العديد من المجالات من بينها النقل، التعليم العالي، والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.

 

وعُقدت ظهر اليوم الإثنين المحادثات الرسمية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس، وذلك بمقر المستشارية النمساوية بفيينا، وفي بداية اللقاء تصافح الرئيس السيسي ومستشار النمسا، وتم التقاط الصور التذكارية بحضور ممثل وسائل الإعلام المصرية والدولية قبل المحادثات.

 

وتناولت المحادثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في مجال التجارة وتشجيع كبرى الشركات النمساوية على الاستثمار في مصر، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

وبحضور السيسي وكورتس وقع الوزراء عدد من مذكرات التعاون بين مصر والنمسا بين كل من وزارتي الاستثمار في مصر ووزارة المالية في النمسا، ومذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات والرقمنة في النمسا لما يخص المنطقة الحرة للاستثمار مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، ومذكرة تفاهم في البحث العلمي بين مصر والنمسا، ومذكرة تفاهم بسأل التعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار، ومذكرة تعاون بشأن السكة الحديد وماكينات السكة الحديد والبنية التحتية، اتفاقية بين المشروعات القومية المصرية والجانب النمساوي لإنشاء خط إنتاج في مصر وتوريد المعدات.

 

ويتوجه الرئيس السيسي عقب ذلك إلى مقر البرلمان النمساوي، حيث سيكون في استقباله رئيس البرلمان فولفجانج سوبوتكا.

 

 

وتأتي مشاركة الرئيس في المنتدى تلبيةً لدعوة كل من: المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، والرئيس الرواندي بول كاجامي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي. وتنطلق توجيه الدعوة للرئيس، من التقدير لدور ومكانة مصر الأفريقية والإقليمية، لا سيما في ضوء الرئاسة المصرية المقبلة للاتحاد الأفريقي خلال العام المقبل ٢٠١٩، حيث من المقرر أن تتناول كلمة الرئيس خلال المنتدى رؤية مصر نحو دفع وتعزيز جهود التنمية في أفريقيا.

 

وعلى الجانب الثنائي بين مصر والنمسا، فإن زيارة الرئيس للنمسا ستتضمن عقد لقاء قمة مع المستشار النمساوي، فضلًا عن مباحثات ثنائية مع عدد من كبار المسئولين والساسة والمستثمرين النمساويين، لبحث أطر التعاون الثنائي، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة، التكنولوجيا والابتكار، التعليم والبحث العلمي، والنقل والسكك الحديدية، فضلا عن تبادل وجهات النظر، وتنسيق المواقف بشأن الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.