"مدبولي" يستمع لشرح عن منظومة الصرف الصحي والصناعي بالعاشر من رمضان

أخبار مصر

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - أرشيفية


استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته إلى مدينة العاشر من رمضان اليوم، إلى شرح من رئيس جهاز تنمية المدينة حول منظومة الصرف بالمدنية، والموقف التنفيذي الخاص بها.


 حيث تمت الإشارة إلى أنها تحتوى على محطتي رفع الصرف الصناعي (3،4)، بالإضافة إلى محطة معالجة الصرف الصناعي (100) ألف م3/يوم، ومحطة رفع الصرف المعالج إلى مصرف بلبيس، هذا إلى جانب منظومة فصل الصرف الصناعي عن الصحي، وخط الصرف الناقل لمياه الصرف المعالج لمصرف بلبيس، وكذا توسعات محطة المعالجة الميكانيكية وإضافة المعالجة الثنائية بطاقة (96) ألف م3/يوم، والمعالجة الثلاثية بطاقة (190) الف م3/يوم.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم الانتهاء من كامل أجزاء المنظومة والبدء في تشغيل خط الطرد لمصرف بلبيس بتاريخ 4/2018، كما أنه تم البدء بتجفيف برك الأكسدة وأحواض النشر فور تشغيل المنظومة، حيث تم الانتهاء من تجفيف مساحة قدرها (3250) فدانا، وجار تجفيف (250) فدانا بنسبة تصل إلى نحو 80% من إجمالي (4620) فداناً ليتبقى مساحة في حدود (865) فداناً جار العمل على تجفيفها بعد خصم 255 فدانا لم يتم تجفيفها لوجودها ضمن المنظومة بشكل دائم، لتنتهي أعمال التجفيف في 31/3/2019.

مدبولي: استثمارات مدينة العاشر وصلت لـ 4,7 مليار جنيه في 2018

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته مدينة العاشر من رمضان، بمستثمري المدينة وأعضاء جمعية المستثمرين للاستماع لمطالبهم المختلفة، وهو ما يأتي في إطار حرص الحكومة على التواصل بشكل دوري مع المستثمرين ورجال الأعمال للنهوض بالصناعة المصرية، وتحسين جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور مصطفي مدبولي عن سعادته بلقائهم، قائلاً: "لقائي بكم اليوم هو للاستماع لمطالبكم كمستثمرين صناعيين وخلافه لدفع العمل في هذا القطاع المهم"، وأشار رئيس الوزراء إلى الطفرة الكبيرة التي حدثت في مدينة العاشر من رمضان في السنوات الأربع الماضية، مشيراً إلى أن حجم التنمية بالمدينة ارتفع بشكل ملحوظ، ويوجد بها استثمارات هذا العام وصلت إلى 4,7 مليار جنيه أي أربعة اضعاف ما ينفق في محافظة القاهرة.

من جانبهم، تقدم المستثمرون بعدد من المطالب في مقدمتها، وقف أبواب التهريب الذي يضرب الصناعة الوطنية في مقتل، قائلين: "نحن ليس لدينا مانع من المنافسة الحرة، ولكن المنافسة غير الشريفة نحن ضدها"، كما طالبوا بالاهتمام بالبنية التحتية في المناطق الصناعية، فضلاً عن زيادة سيارات الحماية المدنية بالمدينة، وسرعة صرف الدعم للمصدرين الصناعيين، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لهيئة سلامة الغذاء.