نقيب الفلاحين يُبدي اعتراضه في التصالح على مخالفات البناء

أبدى حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، اعتراضه على قانون التصالح على مخالفات البناء، قائلًا: "نحن نحترم القانون، وأي قانون يصدر عن مجلس النواب سنلتزم به حرفيًا، لكننا لدين تحفظ على التصالح على مخالفات البناء، خاصة أن معظم الأراضي التى يتم التصالح عليها، هي أراضي زراعية في الأساس". 

وأضاف "أبو صدام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الثلاثاء، أن قانون التصالح ينص على التصالح على المباني المخالفة، ولكن لا يتم التصالح على البناء على الأراضي الزراعية في حين أن القانون ينص على أن الأراضي التى داخل أحوزة عمرانية ووزارة الزراعة أكدت أنها غير صالحة للزراعة يتم التصالح عليها".

وتابع، أننا لا نستفيد شيء من التصالح سوى تقنين أوضاع المخالفين، معقبًا: "نخشي أن يكون القانون يهدف للتصالح مع ناس معينة".

ومن المتوقع أن يتم مناقشة قانون التصالح فى المخالفات فى الجلسة العامة لمجلس النواب فى الربع الأول من العام المقبل، وفقًا لما أعلنه عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، موضحًا أن اللجنة انتهت من مناقشه مشروع القانون وتم حسم مصير عدد من المواد الجدلية أبرزها قيمة المخالفة وكيفية تحديدها وتحصيلها، وتم الاتفاق على أن للوزير المختص السلطة فى تخفيض قيمة المخالفة إلى 205 وذلك وفقا لطبيعة كل منطقة، لافتا إلى أن المادة الخاصة بتحديد القيمة تنص على "تختص لجنه مشكلة فى كل محافظة بتقسيم المحافظة إلى عده مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات وتقوم اللجنة بتحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقه على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017، وهو 800 جنيها للقاهرة والجيزة والإسكندرية و600 جنيها للمحافظات و200 جنيه للقرى والعزب والنجوع.