أحمد سمير: بعض القوانين الحاكمة في مصر ترجع إلى عام 1880
قال الإعلامي أحمد سمير، إن الجهاز الإداري للدولة يشمل 6 مليون موظف في 2400 جهة أو مؤسسة حكومية سواء وزارة أو محافظة أو مجالس قومية أو محليات، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة يحكمها أكثر من 53 ألف قانون وقرار رئاسة وقرار مجلس وزراء.
وأضاف "سمير"، خلال تقديمه برنامج "مصر النهاردة"، والمذاع على الفضائية المصرية، مساء الأربعاء، أن بعض القوانين التي تحكم المؤسسات الحكومية ترجع إلى 1880م، ومازالت سارية حتى هذا اليوم؛ وهذا يؤدي إلى تداخل وتضارب عدد كبير جدًا من "القوانين، منوهًا إلى أن تضخم الجهاز الإداري للدولة وسوء توزيعه وقلة كفاءته وإنتاجيته وارتفاع تكلفته" معادلة صعبة.
وتابع "الجهاز الإداري للدولة به موظف لكل 13 مواطن وهو رقم قياسي، على الرغم أن المتوسط العالمي يقول موظف إلى كل 400 مواطن"، معلقًا ساخرًا: "مصر متقدمة في الجزئية ديه عن بقية العالم".
