حسام عبد الغفار: قانون المستشفيات الجامعية وضعه نقيب الأطباء وعمداء كليات الطب

توك شو

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار


قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إننا بحاجة لقانون جديد للمستشفيات الجامعية، موضحًا أن أول تنظيم تشريعي للمستشفيات الجامعية صدر بقرار 3300 لسنة 1965، وكان ينظم مستشفى واحدة وهي قصر العيني، ومنذ ذلك الوقت حدث الكثير من المتغيرات، والقانون لحالي للمستشفيات الجامعية لايصلح للتطبيق لتجاوزه الزمن.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال حواره ببرنامج "نظرة" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أننا بحاجة لإطار قانوني وتشريعي لتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية التى تمثل ثلث عدد الأسرة في مصر، حيث يوجد بها 33 ألف سرير، وتقدم خدمة بحيثة وتدريبة لما لايقل عن ربع مليون طبيب.

وتابع، أن قانون المستشفيات الجامعية وضعه نقيب الأطباء وعمداء كليات الطب، وتم مناقشته في البرلمان لمدة 6 شهور، ووزارة الصحة لم تتدخل في وضع بنود قانون المستشفيات الجامعية الجديد.

ونفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول فصل المستشفيات الجامعية عن كليات الطب، وفقًا للائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية المرتقب صدورها قريبًا.

وأضاف المركز، أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً عدم فصل المستشفيات الجامعية عن كليات الطب.

وقالت الوزارة، "إن قانون المستشفيات الجامعية ولائحته التنفيذية الجديدة ينصان على استمرار تبعية المستشفيات الجامعية لكليات الطب باعتبارها جزءًا لا يتجزأ منها ومن الدراسة العملية بها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الفصل بينهما، مشددةً على أن كل ما يثار حول هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة تستهدف إثارة القلق والبلبلة في الوسط الطبي بالجامعات".

وأشارت إلى المادتين رقم 1 و14 بقانون المستشفيات الجامعية اللتين تنصان على الارتباط الوثيق بين كليات الطب والمستشفيات الجامعية التابعة لها وعدم الفصل بينهما، نافية إنشاء أي كلية طب سواء حكومية أو خاصة دون ارتباط الدراسة بها بمستشفى جامعي.

وأكدت، أن قانون المستشفيات الجامعية الجديد يحقق العديد من المزايا، منها: توحيد القواعد الحاكمة والمنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، وكذا توحيد الشراء المجمع للأجهزة والمستلزمات الطبية وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية، بما يؤدي إلى توفير مبالغ طائلة، فضلًا عن التنسيق بين كليات القطاع الصحي، ما يترتب عليه تطوير المنظومة الصحية في مصر، حتى يتمكن الخريجون من التدريب في المستشفيات الجامعية.