سعر الدولار اليوم السبت 22-12-2018 في البنوك الحكومية والخاصة.. وننشر السعر العالمي للعملة الأمريكية
شهدت بداية التعاملات المسائية في البنوك الحكومية والخاصة، اليوم السبت، ثان أيام العطلة الأسبوعية، استقرار سعر الدولار أمام الجنيه، ونرفق لكم بهذا التقرير السعر العالمي للعملة الأمريكية، بالإضافة إلى أعلى وأقل سعر للدولار في البنوك العاملة بالسوق المصري، وسجلت العملة الأمريكية 17.86 جنيها للشراء، 17.97 جنيها للبيع في البنك المركزي المصري.
أعلى وأقل سعر للدولار
وسجلت العملة الأمريكية، أعلى سعر للشراء وأقل سعر للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي المصري على الترتيب، حيث جاء أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 17.89 جنيها، في حين قدم الأهلي المصري أقل سعر لبيع الدولار 17.88 جنيها.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
وسجل سعر الدولار ، اليوم الأربعاء، مسجلاً 17.85 جنيها للشراء، 17.97 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سجل الدولار ، اليوم الأربعاء، 17.78 جنيها للشراء، 17.88 جنيها للبيع، وذلك حسب البيانات الصادرة عن البنك الأهلي المصري.
سعر الدولار في بنك مصر
وسجل سعر الدولار ، اليوم الأربعاء، 17.79 جنيها للشراء، 17.89 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن بنك مصر.
سعر الدولار في بنك القاهرة
واستقر الدولار ، اليوم الأربعاء، في بنك القاهرة، مسجلاً 17.84 جنيها للشراء، 17.94 جنيها للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى
سجل الدولار ، اليوم الأربعاء، 17.89 جنيها للشراء، 17.96 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن البنك التجاري الدولي.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
سجل الدولار ، اليوم الأربعاء، 17.86 جنيها للشراء، 17.96 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للبيانات الصادرة عن بنك الإسكندرية.
سعر الدولار عالميًا
وتعافى الدولار بعد أن اجتذب مشتريات للاستثمار الآمن مع تقلص شهية المستثمرين للمخاطرة بفعل استمرار اضطرابات أسواق الأسهم واحتمالات توقف عمليات الحكومة الأمريكية.
وعزز الدولار مكاسبه، مرتفعًا 0.3 بالمئة مقابل سلة عملات منافسة عند 96.58. وعلى الرغم من ارتفاع الدولار، ظلت العملة الأمريكية على مسار تسجيل أكبر هبوط أسبوعي في أربعة أشهر.
قرار تحرير سعر الصرف
يذكر أن البنك المركزي قرر فى 3 نوفمبر 2016 ، تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي.
