برلماني: قانون العمل القديم سيء السمعة وضيع حقوق العمال

وأضاف "يحيي"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن هذا نتج عنه عدم استقرار بين العمال وأصحاب الأعمال، ولكن في القانون الجديد تم علاج هذه المسألة.

وتابع النائب البرلماني، أنه تم دعوة ممثلين العمال، وعدد من العمال، وأيضا أصحاب الأعمال لسماع رأيهم لكي لا يحدث صداما، والقانون الجديد به ضمانات كافية، وينتظر العرض على الجلسة العامة، وبعدها سيكون هناك حالة من الاستقرار.

ولفت إلى أن بعض رجال الأعمال اعترضوا على بعض المواد، ولكنهم في النهاية توافقوا، وتم الاتفاق مع جميع الأطراف، وسماع تحفظاتهم.

يُذكر أن القانون الجديد نص على تشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته الوزراء المختصون ببشئون التخطيط والعمل والتأمين الاجتماعي، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأربعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، الأكثر عددًا من حيث العضوية، وأربعة أعضاء يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المعني.

يختص المجلس بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون، ووضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية، والنظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.

لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار المطعون فيه أمام المحكمة العمالية المختصة المنصوص عليها في هذا القانون.