برلماني يُشيد باهتمام "السيسي" بذوي الإعاقة: "شخصية فريدة في تاريخ مصر"
قال الدكتور خالد حنفي، عضو مجلس النواب، تعقيبًا على صدور اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،: "شهر 12 وشه حلو على ذوي الإعاقة، ففي العام الماضي مجلس النواب أصدر قانون حقوق الإطفال ذوي الإعاقة، واليوم رئيس الوزراء أصدر اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والرئيس عبد الفتاح السيسي، يُشارك في إحتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة "قادرون باختلاف"،
وأشاد "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، بحرص الرئيس على المشاركة في هذه الاحتفاليات التى تعبر عن شخصية فريدة في تاريخ مصر، وقائد متميز لمصر، وتكريمه للأشخاص ذوي الإعاقة.
ونوه، إلى أن الرئيس أطلق عدة مبادرات لذوي الإعاقة، وهي مبادرة "عينك في عنينا" والتى تضمنت تخصيص مليار جنيه لمكافحة العمي، وتخصيص 500 مليون جنيه وتكليف وزير الدفاع بإنشاء مركز تأهيل لذوي الإعاقة، وتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه لدعم ذوي الإعاقة، وتوجيهه للحكومة بالإهتمام بذوي الإعاقة والسعى لتوفير الخدمات المختلفة بكافة مؤسسات الدولة، وتوفير الإتاحة في المساكن والمنشات الرياضية والمنشأت الصحية.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك بما يؤكد حرص الدولة على حقوق ذوي الإعاقة، وتوفير سبل الرعاية الكريمة لهم، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية.
ودعا «مدبولي»، أجهزة الدولة للسعي الدؤوب لترجمة بنود هذه اللائحة التنفيذية في أسرع وقت إلى واقع إيجابي لأبنائنا من ذوي الإعاقة، والحرص على توعيتهم من خلال وسائل الإعلام بكافة المزايا التي يكفلها القانون لهم.
وجاءت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 86 مادة، نصت على إلتزام الجهات الحكومية وغير الحكومية، بتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، تشملُ عددًا من الخدمات والمزايا العامة في قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل وغيرها، أو الخاصة باستخدام الشخص ذي الإعاقة مثل الأدوات المساعدة وغيرها حسب نوع الاعاقة، والتي تقدمها الوزارات والهيئات المصرية للشخص ذي الإعاقة بموجب التشريعات السارية المقررة، فضلا ًعن الالتزام باستخدام التكنولوجيا المساعدة لإتاحة الخدمات والمعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لاستخدام التكنولوجيا المساعدة في برامج التعليم والتدريب والإعداد والتأهيل المهني والتوظيف.
