الجيش الإسرائيلي يستعد لإستلام رابع غواصة "دولفين" من البحرية الألمانية

العدو الصهيوني

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يستعد لإستلام رابع غواصة "دولفين" من البحر


أجرى سلاح البحرية الألمانى، بصحبة ضباط البحرية الإسرائيلية، إبحاراً تجريبياً للغواصة الرابعة من نوع دولفين ألمانية الصنع فى البحر الشمالى (شمال أوروبا).

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الصادرة اليوم الثلاثاء، فإن سلاح البحرية الألمانى أنهى عملية إدخال بعض التقنيات الإسرائيلية على الغواصة الألمانية دولفين، والتى تم تسليمها للجيش الإسرائيلى فى عام 2012، لكنها ظلت فى عهدة البحرية الألمانية حتى استكمال التعديلات الإسرائيلية والتدريبات اللازمة عليها قبل نقلها إلى إسرائيل.

وأضافت الصحيفة، أن الجيش الإسرائيلى أطلق على الغواصة اسم تانين ، حيث من المقرر نقلها لسلاح البحرية الإسرائيلى بشكل كامل خلال الفترة القليلة القادمة.

وتسلمت إسرائيل الغواصة تانين عام 2012 من ميناء مدينة كييل شمال ألمانيا، بحضور قيادة البحرية الإسرائيلية والجيش.

ويبلغ طول الغواصة تانين 68 مترا، وتعد الأكثر تطورا مقارنة بالثلاث غواصات التى تسلمتها إسرائيل من ألمانيا بين عامى 1998 و2001، وتستطيع الغواصة حمل صواريخ ذات رؤوس نووية. وتتميز بقدرتها على البقاء تحت الماء مدة أسبوعين، وتستطيع الاختفاء دون تتبع من أجهزة الرصد المتطورة، كما تعد الغواصات من نوع دولفين ، من أهم الغواصات على مستوى العالم لتمتعها بقدرات عسكرية مختلفة كإطلاق صواريخ بعيدة المدى، كما يمكنها إطلاق صواريخ مزودة برؤوس نووية.

وتوقعت مصادر عسكرية قيام الغواصة تانين بمهمات ذات طابع أمنى خلال المرحلة القادمة فى المياه الدولية. ووفقاً لـ يديعوت أحرونوت ، فإن إسرائيل تعتبر مجموعة الغواصات من نوع دولفين يدها الضاربة التى يمكن أن تتحرك بها خارج حدود إسرائيل البحرية، وتشارك فى عمليات سرية ومتنوعة.

وتحفظت إسرائيل، فى نهاية العام الماضى، على إعلان مصر شراء غواصتين من ألمانيا، معتبرة أن ذلك سيمنح الأسطول المصرى تفوقاً بارزاً على نظيره الإسرائيلى.

وفى وقت سابق، نفت القوات البحرية المصرية ما تردد فى وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن امتناع الحكومة الألمانية عن استكمال صفقة الغواصتين تحت ضغوط إسرائيلية، مشيرة إلى أن الصفقة تجرى وفقاً لجدول زمنى محدد، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبها، اكتفت برلين بالتأكيد على أن هذه الصفقة مع مصر (التى لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن) أمر سيادى ولا تستطيع أى دولة أو جهة أن تفرض حظراً على قرارات حكومتها.