الاتحاد الأوروبى يشدد القيود على شركات الاستثمار البريطانية

اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على إلزام شركات الاستثمار الأجنبية التي ترغب في العمل في منطقة اليورو بإنشاء فروع داخل التكتل، وهي خطوة ستضرب في الغالب الشركات المالية في لندن.

وفي الوقت نفسه، خاطرت الحكومات بإثارة غضب الصناعة من خلال الموافقة على أن متطلبات السيولة ورأس المال الأكثر صرامة ستضرب عددًا كبيرًا من الشركات في جميع أنحاء المنطقة مما كان متوقعًا.

 

ووفقاً لوكالة رويترز، تعنى القواعد الجديدة، إذا ما وافق عليها برلمان الاتحاد الأوروبي، أن شركات استثمار مقرها في بريطانيا، ستضطر بعد البريكست لفتح فروع لمنطقة اليورو لمواصلة تقديم مجموعة كاملة من الخدمات.

 

ويوجد أكثر من نصف شركات الاستثمار الأوروبية التي يبلغ عددها ستة آلاف، بما في ذلك شركتان عملاقتان أمريكيتان، هما جولدمان ساكس وجيه بي مورجان، في بريطانيا.

وقالت الوثيقة إن "نصوص مجلس دول الاتحاد الأوروبي تعزز نظام المعادلة الذي ينطبق على شركات الاستثمار في دول ثالثة"، مضيفا أنه سيتم منح المزيد من الصلاحيات للجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لمراقبة الشركات المالية الأجنبية التي تعمل في منطقة اليورو.

 

وبموجب مشروع القواعد الجديد، ستقوم البنوك المركزية الأوروبية بمراقبة شركات الاستثمار، مثل البنوك الكبيرة، وستحتاج إلى توزيع أصولها داخل وخارج منطقة اليورو، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة التكاليف.

 

ومع بقاء شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي معلقة، بدأت الشركات المالية الدولية بالفعل في إنشاء شركات تابعة قارية لضمان استمرارها في خدمة العملاء بعد مارس القادم.

 

وتقدم شركات الاستثمار خدمات "شبيهة بالبنوك"، بما في ذلك تداول الملكية أو الاكتتاب في الأدوات المالية.

ووافقت دول الاتحاد الأوروبي على خفض عتبة للتطبيق التلقائي لأحكام رأس المال والسيولة الأكثر صرامة والتي اقترحتها اللجنة في البداية لن تطبق إلا على الشركات التي لديها أصول تتجاوز 30 مليار يورو.