دراسة دولية: مصر في قائمة أكبر 10 اقتصادات حول العالم بحلول 2030

الاقتصاد

مؤشرات الدراسة
مؤشرات الدراسة


توقعت دراسة دولية أن تصبح 7 دول ناشئة حالياً في قائمة أكبر 10 اقتصادات حول العالم بحلول عام 2030، من ضمنهم مصر مع التأكيد على أن الصين والهند سيتجاوزان الولايات المتحدة بالفترة نفسها.

وتشير دراسة أجرتها شركة "ستاندرد تشارترد" إلى تكهنات بشأن تعديل ترتيب الناتج المحلي الإجمالي للدول حول العالم في المدى الطويل، نقلاً عن شبكة "بلومبرج" الأمريكية.

وبحسب الدراسة، فإنه من المرجح أن تصبح الصين أكبر اقتصاد بالعالم بحلول عام 2020، من خلال استخدام أسعار الصرف للتعادل في القوة الشرائية.

ويعني استخدام تعادل القوة الشرائية أن يتم قياس الناتج المحلي للدولة عبر سلة من السلع والخدمات التي يمكن شرائها داخل الدولة، لقياس القدرة الشرائية للعملة وتكلفة المعيشة وليس سعر الصرف فقط.

وكان بنك "إتش.إس.بي.سي" توقع بأن تصبح الصين أكبر اقتصاد حول العالم وتتجاوز الولايات المتحدة بحلول عام 2030.

كما من المرجح أن تتجاوز الهند الولايات المتحدة في الترتيب في الفترة نفسها في حين ستدخل إندونيسيا لنطاق قائمة أكبر 5 اقتصادات حول العالم.

وبحسب "ستاندرد تشارترد"، فإن أكبر 10 اقتصادات حول العالم بحلول عام 2030 سيكون على الترتيب هو، الصين والهند والولايات المتحدة وإندونيسيا وتركيا والبرازيل ومصر وروسيا واليابان وألمانيا.
 
وتوقعت الشركة تسارع النمو في الهند إلى 7.8% بحلول عام 2020 في حين أن الصين سوف تشهد تراجعاً بالنمو الاقتصادي إلى 5% بحلول عام 2030 ما يعكس تباطؤاً طبيعياً بالنظر لحجم الاقتصاد.

ومن المتوقع أن تصل حصة آسيا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والتي صعدت لـ28% بالعام الماضي من 20% عام 2010، إلى 35% بحلول عام 2030، وهو ما يتماشى مع حصة منطقة اليورو والولايات المتحدة معاً، وفقاً للدراسة.

رجح بنك (ستاندرد تشارترد) البريطانى أن تحل مصر ضمن الاقتصادات السبعة الكبرى فى العالم بحلول عام 2030، وذلك بناءً على توقعات طويلة الأجلة أصدرها البنك، ورجح خلالها أن تصبح سبع أسواق ناشئة حاليًا من بين أكبر عشرة اقتصادات فى العالم فى عام 2030.

وأوضح اقتصاديو البنك ، أن التوقعات تستند إلى تغير ترتيب الناتج المحلى الإجمالي فى العالم، كما تتوقع المذكرة أن تصبح الصين أكبر اقتصاد فى العالم بحلول عام 2020، بدعم معدلات القوة الشرائية والناتج المحلى الإجمالى الإسمى، وأن يتفوق الاقتصاد الهندى على اقتصاد الولايات المتحدة فى الفترة الزمنية نفسها، وأن تنضم إندونيسيا إلى أكبر خمسة اقتصادات فى العالم.

وأضاف الاقتصاديون "توقعاتنا للنمو على المدى الطويل مدعومة بمبدأ رئيسى واحد، وهو أن حصة البلدان من الناتج المحلي الإجمالى العالمى يجب أن تتقارب مع نسبتهم من سكان العالم".

وتتوقع المذكرة أن يتسارع النمو في الهند إلى 7.8% بحلول عام 2020، فى حين ينخفض فى الصين إلى 5% بحلول عام 2030، وأن تصل حصة آسيا من الناتج المحلي العالمي إلى 35% فى عام 2030، ليعادل حصة منطقة اليورو والولايات المتحدة مجتمعة، بعد أن ارتفعت العام الماضى من 28% مقابل 20% في عام 2010.