تأجيل محاكمة رئيس حي الدقي ونائبه لجلسة ٥ مارس

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، محاكمة رئيس حي الدقي ونائبه ومقاولين ومحام لاتهامهم في قضية رشوة إلى جلسة ٥ مارس.

 

وقال جميل سعيد دفاع المتهم هاني فتحي، أحد المتهمين في القضية، أن القانون نص على إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة في حالة اعترافه وفقا للمادة 107 من قانون العقوبات.

 

وأكد سعيد، أن موكله اعترف في التحقيقات بقيام طلب رئيس حي الدقي للرشوة، وأنه ليس من قدمها له ولكن عن طريق الوسيط وطالب بإخلاء سبيل موكله.

 

وأنكر رئيس  حي الدقى المتهم في بداية الجلسة، الاتهامات الموجهة إليه في أمر الإحالة، وأنه لم يطلب أي رشوة من أصحاب العقار مطلقا، فيما أكدت المتهمة الثانية أنها أخذت تليفون آيفون من صاحب العقار وذلك بعد دفع ثمنه للمدعو مدحت صاحب العقار.

 

وشدد المدعو مدحت صاحب العقار على أنه تم الاتفاق مع أصحاب العقار الآخرين لدفع مبلغ 500 ألف جنيع رشوة تم دفع منها 250 ألف جنيه، مؤكدا أن ذلك نتيجة لضغوط المتهم عليهم وتهديدهم بإزالة العقار.

 

وطلب دفاع رئيس الحي لجنة فنية لتفريغ الأسطوانات للمحادثات بين المتهم الأول والسادس.

 

واستمعت المحكمة لشهادة نائب رئيس الحي، الذي قال إن رئيس الحي المتهم تعهد بإزالة المخالفات محل العقار في الواقعة خلال أسبوعين.

 

وأضاف الشاهد أن أصحاب العقار عرضوا التبرع بـ100 ألف جنيه نظير تطويرات في دائرة الحي.

 

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال علي عبد اللاه وعبد الناصر أبو الوفا أبو سحلي وإيهاب محمد الطنطاوي .

 

وتضمنت التحقيقات اعترافات المتهمين بقيام رئيس الحي بابتزازهم لدفع الرشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات مناور العقارات المملوكة لهم وارساله الموظفين لرصد المخالفات وأنهما قاموا بالاتفاق مع رئيس الحي عن طريق اثنين من المحامين على دفع رشوة قدرها 500 ألف جنيه وشقة مقابل التغاضي عن المخالفات وبعدها طلب رئيس الحي رشوة مليون جنيه بجانب الشقة.

دفاع مهندسة حي الدقي: لا يوجد دليل على طلب أو تقاضي موكلتي للرشوة

 

واستكمل دفاع المهندسة ماري يونان الموظفة بالحي، المتهمة بالرشوة، مرافعته ودفع ببطلان التحريات وكذلك اذون النيابة وانتفاء صفة طلب المتهمة لاى رشوة، وخلو جميع التسجيلات الهاتفية من ما يفيد بطلبها رشوة أو أخذها وبإقرار المتهم مدحت رشدي بعدم حصول المتهمة للتليفون المحمول على سبيل الرشوة، وذلك وفقا لوجود علاقات عائلية فيما بين الأسرتين منذ 25 سنة.