الخارجية الفلسطينية: التهجير القسري يستدعي تحركاً عاجلاً من مجلس الأمن
وأكدت الوزارة في بيان حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن هذا "الإجراء الاحتلالي يندرج في إطار عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون في غالبية المناطق المحتلة المصنفة "ج"، وفي القدس وأحيائها وضواحيها بشكل خاص، كما أنه دليل جديد على أن سلطات الاحتلال ماضية في محاولاتها وإجراءاتها التعسفية والعنصرية لإخلاء حي الشيخ جراح من أصحابه المواطنين الفلسطينيين، وإحلال المستوطنين مكانهم".
وطالبت الوزارة، المنظمات الحقوقية والإنسانية بسرعة توثيق هذا الانتهاك الخطير للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف توطئة لرفعه إلى المحاكم الدولية المختصة، وفي مقدمتها الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن غياب ردود فعل دولية ترتقي لمستوى هذه الجريمة وغيرها، وغياب مواقف دولية ضاغطة ورادعة وعدم محاسبة إسرائيل كقوة احتلال على جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة للشرعية الدولية وقراراتها وللقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، بات يشجع سلطات الاحتلال على تصعيد عمليات التطهير العرقي ضد أبناء الشعب في القدس وتهجيرهم من منازلهم بالقوة، في إطار عمليات تهويد القدس وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والحضاري بقوة الاحتلال، على طريق تعميق نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة.
