تعليم الأقصر تحسم الجدل حول طلب تعيين معلمين جدد بمدارس المحافظة

محافظات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


تشهد الساحة الأقصرية، جدلًا وساعًا حول احتياج مديرية التربية والتعليم في المحافظة، للحاصلين على الشهادات الجامعية، للتعيين معلمين جدد، وسد العجز في عدة تخصصات دراسية بالمدارس.

وجاءت البداية بتداول نشطاء على "فيسبوك" إعلان وزارة التربية والتعليم عن حاجتها بصفة عامة، لوظائف في العديد من التخصصات الدراسية التي تشهد عجزًا لقلة عدد المعلمين في المدارس، واحتياج الأقصر لـ621 معلمًا.

وأوضح الإعلان الذي تداوله نشطاء التواصل الاجتماعي، حاجة مديرية التربية والتعليم بالأقصر، للعدد السابق بواقع 113 معلمًا ومعلمة في تخصص النشاط الفني، و55 في تخصص المجال الزراعي، و10 في تخصص معلم فصل و242 تخصص رياض أطفال، و122 تخصص اللغة العربية، و6 في تخصص اللغة الإنجليزية، و35 في تخصص الرياضيات، و13 في تخصص الدراسات، و25 في تخصص الحاسب الآلي.

وازاد الجدل اتساعًا في الأيام الأخيرة، حال قيام الحاصلين على مؤهلات عليا، بالاستفسار من العديد من المهتمين بشئون التعليم والمسئولين، الذين نفوا ذلك تمامًا، ليثار أن مديرية التربية والتعليم بالأقصر تخفي هذا الأمر، لقصر التعيينات على فئات معينة بالمحسوبية.

ولإنهاء الجدل المثار حول هذا الأمر، تواصلت "الفجر"، مع عبد اللطيف عمران، وكيل وزارة التربية والتعليم في الأقصر، حيث أوضح، أن هذا الإعلان المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بالمحافظة خلال هذه الأيام، يعود في الأصل، إلى إحدى المواقع الاخبارية التي قامت بنشره في نوفمبر الماضي، حيث ادعى الموقع حاجة وزارة التربية والتعليم إلى 48 ألف وظيفة، من بينهم 621 في الأقصر، مؤكدًا عدم صحته.

و أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إلى أن الوزارة لم تعلن بعد عن المسابقة المشار إليها، لقيامها حتى الآن بالتدقيق في حصر العجز بالتخصصات الدراسية، من خلال التوجيه والمتابعة والتناسيق، للتمكن في النهاية من وضع العدد المطلوب بصورة صحيحة، موضحًا أنه من المقرر عقد اجتماع الثلاثاء المقبل بديوان عام المديرية بخصوص هذا الشأن.

ومن جانبه لفت مصدر مطلع، أن التعيين بتلك الوظائف بعد الإعلان عنه سيكون مشروط بالتوقيع على عقود موسمية بمدة 3 أشهر أو 6 أشهر، بالإضافة عدم أحقية المعملين الموظفين في دخول الامتحانات أو صرف مكافئاتها، ويتم التجديد لهم في بحسب الاحتياج بعد انتهاء المدة المحددة في العقد.