الجريدة الرسمية تنشر قرار فرض رسوم دخول إضافية على دور السينما والملاهي
نشرت الوقائع المصرية، في عددها 12، الصادر، اليوم الثلاثاء، قرار وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة غادة والي، رقم 451 لسنة 2018، بفرض رسوم إضافية على كل أجرة دخول دور السينما والملاهي، وعلى كل تذكرة سكة حديد بالدرجة الثانية والدرجة الأولى، وعلى كل رسالة برقية أو تليفونية "ترنك"، وعلى كل رسالة بريدية.
وشمل القرار أيضا، حصيلة الرسوم الإضافية إلى موارد صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي.
وكان عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعا برئاسة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك، اليوم، وذلك لاعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للبنك للعام المالي 2019 / 2020 والذي تم إعداده ليعبر عن التوقعات المستقبلية لنشاط البنك والانجاز المتوقع للأهداف التي تسعى إدارة البنك إلى تحقيقها.
أعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي مشروع موازنة البنك للعام المالي 2019 / 2020 قدرت بمبلغ 25.3 مليار جنيه مقابل مبلغ 23.3 مليار جنيه ربط العام المالي السابق بنسبة زيادة 8% وتحديد مبلغ 76 مليون جنيه مساعدات نقدية للمستحقين لها ومبلغ 240 مليون جنيه للقروض الاجتماعية الحسنة بدون عائد ومبلغ 8.8 مليار جنيه لمنح تمويلات للمواطنين بنظام العائد البسيط.
وأكدت أن جميع التمويلات التي يقدمها البنك لعملائه في مجالات الاسكان وتمويل شراء سيارات والعمليات الاستثمارية وتأثيث شقة الزوجية والعمليات الانتاجية والمساهمة في تأسيس الشركات بما يعود على الاقتصاد القومي والمجتمع بالنفع وتوفير فرص عمل جديدة للشباب .
وأعلنت أيضا، إنه تقدير الخطة الاستثمارية للبنك للعام المالي 2019 / 2020 بمبلغ 525 مليون جنيه وتشمل مشروعات تطوير مبنى البنك وفروعه لتحسين أداء الخدمات التي يقدمها البنك وذلك في اطار خطة تطوير كافة فروع البنك والتوسع بإنشاء فروع جديدة خلال السنوات الخمس القادمة كما تشمل الخطة الاستثمارية للبنك مشروعات تطوير نظم المعلومات بالبنك فى مجالات البرامج والأجهزة وتحديث الشبكات وأنظمة الحماية والدعم الفني وشراء ماكينات صارف.
وخلال الاجتماع تم استعراض آلية عمل صندوق الاستثمار الخيري والخطوات التي سوف يتخذها البنك للبدء في تأسيس وتحديد الجهات المشاركة حتى الان حيث تمت الموافقة على تأسيس صندوق استثمار خيرى مفتوح بالشراكة مع مؤسسات مالية وبنوك وشركات خاصة ووفق أحكام قانون سوق المال يتم استثمار الأموال ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوى الإعاقة، موضحا أن الصندوق مفتوح أمام جميع المؤسسات والبنوك للمشاركة في الاكتتاب في اسمه.
