بعد الموافقة عليه.. أبرز 10 معلومات عن مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة
وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن المجلس القومى للطفولة والأمومة.
واستقرت اللجنة على تشكيل المجلس من رئيس ونائب له و13 عضوا يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية وموافقة البرلمان لمدة واحدة 4 سنوات تجدد لمرة واحدة، ولأول مرة يخلو تشكيل المجلس من الوزراء.
ورصدت "الفجر" أبرز المعلومات عن مشروع القانون على النحو التالي:
1. وفقًا للقانون ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي للطفولة والأمومة" تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال الفني والمالي والإداري.
2. كما ينشئ فروعًا للمجلس في كافة محافظات الجمهورية ويستشهد بآراءه في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال الطفولة والأمومة ويكون مقره مدينة القاهرة.
3. يعين رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه رئيسا للمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
4. وفقًا للقانون لا يُعفى أعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة من منصبهم إلا في الحالات المحددة بالقانون ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
5. نص مشروع القانون على آلية تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة من رئيس وعضوية كلًا من: "وزير الصحة والسكان، وزير العدل، وزير الداخلية، وزير التضامن الاجتماعي، وزير التربية والتعليم، وزير الثقافة، وزير القوى العاملة، وزير الشباب والرياضة، وعدد لا يزيد على سبعة من الشخصيات العامة وذوى الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يختارهم رئيس المجلس".
6. وأعطى القانون لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصه وله أن يفوض الأمين العام للمجلس في بعض اختصاصاته.
7. ووفقًا لنص مشروع القانون، قرارات المجلس نهائية ونافذة وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى ووحدات القطاع العام الالتزام بتنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الطفولة والأمومة وذلك بالتعاون معه ومع الأجهزة المعاونة له.
8. يحق للمجلس جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة فى المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم مؤشراتها والنتائج التى توصل إليها وتحديد مجالات الاستفادة منها.
9. كما سمح القانون متابعة إنفاذ حقوق الطفولة من منظور تنموي متكامل وفقا لقانون الطفل والقوانين الأخرى التي تنظم هذا الشأن والتأكد من حمايته من كافة أشكال العنف والاستغلال والإساءة.
10. إنشاء برنامج متكامل يعمل على تحقيق هذا الغرض، وكذلك إنشاء خط ساخن لنجدة الطفل يصدر تقارير ترفع إلى الجهات والوزارات المعنية لاتخاذ اللازم.
